مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم التحرير
في بيان لافت، عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش عن قلقها العميق واهتمامها البالغ بالمشاكل التي تعاني منها جماعتي تزروت وبني عروس، بعد تلقيها شكاوى متعددة من فعاليات المجتمع المدني وساكنة المنطقتين. وشملت هذه الشكاوى مجموعة من التحديات التي تواجهها الجماعتين في مجالات الصحة، والماء الشروب، والبنية التحتية، إضافة إلى إشكالية رخص البناء.
*راجع الخدمات الصحية: شلل في المراكز الصحية
أبرز البيان أن قطاع الصحة في جماعتي تزروت وبني عروس يعاني من شلل شبه تام، بعد تنقيل الطبيبتين الرئيسيتين من مركزي مولاي عبد السلام بن مشيش وبني عروس منذ أكثر من شهرين، مما أدى إلى توقف معظم الخدمات الطبية الأساسية. ويشكل هذا الوضع تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، خاصة في فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى التدخلات الطبية العاجلة. وأشار البيان إلى أن المواطنين يتم توجيههم إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، الذي يبعد مسافة 113 كلم عن الجماعتين، مما يزيد من معاناتهم ويعتبر انتهاكاً لحقهم في الرعاية الصحية. وطالبت الكتابة الإقليمية الحزب المسؤولين على القطاع الصحي بإيجاد حل عاجل لهذا الخصاص.
**أزمة الماء الشروب: انقطاع المياه يعمق معاناة السكان
تعاني جماعتي تزروت وبني عروس من انقطاع تام للماء الشروب منذ 8 أغسطس 2024، وهو ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الإقبال السياحي في منطقة مولاي عبد السلام. رغم صدور بيان من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرر الانقطاع، إلا أن السكان يرون أن مضمونه غير صحيح. وحملت الكتابة الإقليمية للحزب المدير الإقليمي للمكتب مسؤولية هذا الانقطاع، مطالبةً بضرورة توفير المياه بشكل منتظم للسكان.
***الأعمدة الكهربائية المتساقطة: تهديد لحياة السكان
****إشكالية رخص البناء: انتقائية وازدواجية في التعامل
ختاماً، تطرق البيان إلى إشكالية رخص البناء بمركز مولاي عبد السلام بن مشيش، حيث أشارت الكتابة الإقليمية إلى وجود ممارسات انتقائية وازدواجية في منح التراخيص، مما يحرم عدد من المواطنين من حقهم في البناء والسكن. وطالب الحزب بضرورة تمكين المواطنين من حقوقهم وإعطائهم رخص البناء اللازمة.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش في ختام بيانها، أنها ستواصل الدفاع عن مصالح سكان جماعتي تزروت وبني عروس، والترافع لدى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل.