مغربية بريس :الرباط
كزولي الحجوب
وضعت لجنة مصغرة داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ، تشتغل تحت إمرة وتتبع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة لولاة وعمال ، لا تتجاوز 20 اسما سيتم تعيينهم وتقبلهم في حركة تعيينات مرتقبة
من مصادر مطلعة في الداخلية ، أن اللائحة تضم وجوها جديدة ، ضمنها امرأتان ، وبعض قضاة المجالس الجهوية للحسابات ، الذين راكموا تجربة كبيرة في مراقبة المال العام وتفتيش إدارات ومؤسسات الدولة ، ستتم الاستعانة بخبرتهم من قبل الإدارة الترابية ، تماما كما حدث مع زينب العدوي ، التي ترقت بسرعة قياسية إلى منصب الوالي المفتش العام الأكبر وزارة ، كما تضم اللائحة بعض المغضوب عليهم في الإدارة المركزية .
واضطر صناع القرار بوزارة الداخلية وفق ما يروج في كواليسها الى الاحتفاظ ببعض الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد بسبب غياب الخلف خصوصا في بعض الجهات ، كما ستتم ترقية بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الداخلية ، إلى منصب عامل مقابل ذلك ، تقرر الإستغناء عن عمال وصلوا سن التقاعد ، ولم يعودوا قادرين على العطاء والتفاعل مع خريطة الطريق الجديدة التي رسمتها الوزارة الوصية كما تقرر ابعاد العمال الأشباح
وجرى البحث عن ” بروفايلات” قادرة على خلافة عدد من الوجوه التي باتت على مشارف التقاعد ودخلت مرحلة العد العكسي ، بعدما استقر صناع القرار بـ ” أم الوزارات ” ، على الوصفة التي ستساعد في حل إشكال الشيخوخة الذي تعانيه حاليا الداخلية وستقود إلى تعزيز وجودها في الأقاليم والجهات .
وترتكز هذه الوصفة ، حسب ما أكدته نفس المصادر، على اختيار عدد من الكفاءات داخل الوزارة لتعويض المغادرين في الحركة المرتقبة وكشفت نفس المصادر استعداد بعض الأسماء التي وضعت في “كاراج” الوزارة بسبب التسرع في اتخاذ القرار، لتحمل مسؤوليات جديدة ، أبرزهم الوالي جلول صمصم ، المرشح بقوة لتحمل مسؤولية بارزة في المديرية العامة للجماعات المحلية ، وإبعاد العامل المكلف بالتواصل ، بسبب علاقته الغامضة وكالة تتولى تنظيم التظاهرات الكبرى التي تشرف على تنظيمها الوزارة نفسها ، فيماً يجري الحديث عن سعي عبد الوافي لفتيت الحثيث من أجل ترشيح خاليد سفير لمنصب وزير منتدب في الداخلية ، لكنه لم يتوفق في مسعاه ، بسبب عدم تجاوب دوائر القرار مع اقتراحه