شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فحص الوثائق المحاسباتية لأغنى جمعية بالمغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي تلاحق تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة ب20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات.
ووجهت الفرقة، استدعاء إلى كل من محاسب جمعية «المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب»، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلى الإسماعيلي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وفق المعطيات المتوفرة فإن رئيس الجمعية المذكورة سيكون مطالبا بتقديم عدد من الأجوبة للمحققين حول الاتهامات الثقيلة الواردة في الشكاية التي أحالها الوکیل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفحص الوثائق المحاسباتية ، والتي تحدثت عن عمليات “نهب ممنهج” لمالية الجمعية، وجعلها صندوقا أسودا لتمويل ترف عدد من الوجوه النقابية المعروفة مقابل التعامي عما يحدث فيها، كما تحدثت عن عملیات “تبييض” تتم بواسطة شركات معروفة انطلاقا من ميزانية الجمعية.