مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
في مشهد سياسي متقلب وسابقة من نوعها، أعلن كمال الرعيدي، ابن منطقة الساكنية والمستشار الجماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (رمز النخلة)، عن ترشحه لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، ليصبح أصغر مرشح في سباق الرئاسة ويفاجئ بذلك الأوساط السياسية والانتخابية، وينافس بشكل مباشر أمينة حروزى، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار وابنة منطقة بئر الرامي.
جاء إعلان الرعيدي في وقت حساس بعد توقيف وكيل لائحة حزبه، محمد التالموست، بسبب اتهامه في قضية تتعلق بالاستمالة الانتخابية مقابل رشوة. ويبدو أن الرعيدي، بدخوله في السباق الانتخابي، يسعى لتحقيق حلم التالموست، الذي كان يتطلع لتولي الرئاسة قبل إيقافه المفاجئ.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات 22 نوفمبر المقبل تنافسًا شديدًا بين الرعيدي وحروزى، إذ تعكس المنافسة بين مرشحي الساكنية وبئر الرامي أبعادًا محلية وشخصية، تثير تساؤلات حول قدرة الرعيدي على كسب ثقة أعضاء المجلس وتحقيق ما لم يتمكن محمد التالموست من تحقيقه.
لم يكن دخول كمال الرعيدي في السباق ضمن حسابات العديد من الأعضاء، خصوصًا مع نية بعضهم تقديم استقالاتهم تعاطفًا مع محمد التالموست بعد توقيفه من طرف فرقة الوطنية للامن، هذا السياق الحساس يزيد من تعقيد المنافسة ويضع الرعيدي أمام تحديات كبيرة، لا سيما أن المجلس الجماعي يواجه بالفعل عوائق قانونية وتشريعية مع اقتراب موعد الانتخاب.
وبحسب القانون، يشترط النصاب القانوني لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس بحضور فعلي لـ 26 عضوًا من أصل 50 عضوًا مؤهلين للتصويت، وذلك بعد عزل خمسة واعتقال ستة أعضاء آخرين. ووفق توجيهات وزارة الداخلية، ستعقد الجلسات الانتخابية حتى يتم تحقيق النصاب أو تنعقد الجلسة الثالثة بمن حضر، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بما يكفل النزاهة والشفافية.
من سيفوز بكرسي الرئاسة؟
رغم دخول الرعيدي المفاجئ للسباق، إلا أن فرص حروزى تظل قوية نظرًا لدعمها من قواعد حزبها، حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يسعى لاستمرار نفوذه في تسيير المجلس. أما الرعيدي، فرغم حداثة عهده في هذا السباق، يعتمد على شعبية شباب منطقة الساكنية، ويتطلع إلى جذب أصوات الأعضاء المتعاطفين مع التالموست.
ومع اقتراب الموعد الحاسم، يترقب سكان القنيطرة هذه المنافسة غير المتوقعة بين الرعيدي ولحروزة، حيث تتزايد التكهنات حول من سيجلس على كرسي الرئاسة.