عاجل.. الحبس للمدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، قبل قليل من اليوم الثلاثاء، بسجن المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات، وذلك في قضية مشروع باديس بالحسيمة، الذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه، عقب توصله بشكايات من متضررين، صيف 2014، خلال زيارته للمدينة.

وأدانت المحكمة كلا من أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، بالسجن النافذ لمدة عام لكل واحد منهما مع غرامة 5000 درهم لكل منهما.

وتوبع المسؤولون السابقون بصندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها”، وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، كما توبع في الملف ذاته 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة.