مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها جماعة القنيطرة، أعلن الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، عن تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي كانت مقررة اليوم، إلى يوم الاثنين المقبل. جاء هذا القرار نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، حيث حضر فقط أربعة أعضاء من الأغلبية، وهم أمينة حروزة ومحمد فويطح من حزب التجمع الوطني للأحرار، الحسين مفتي من حزب الإتحاد الاشتراكي وكريم شهين من حزب الاتحاد الدستوري. في المقابل، غاب أعضاء حزب العدالة والتنمية عن الجلسة المحسوبين على المعارضة.
كان من المقرر أن تناقش الدورة الاستثنائية العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتسيير شؤون المدينة وتنفيذ المشاريع التنموية، إلا أن غياب عدد كبير من الأعضاء حال دون ذلك. وأثار هذا الوضع قلق الحضور، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها الجماعة بعد توقيف الرئيس أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط لطلب العزل.
وخلال إعلانه عن تأجيل الجلسة، دعا الحسين مفتي جميع أعضاء المجلس إلى حضور الدورة المقبلة لضمان استمرارية العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة. وأكد على أهمية توحيد الصفوف والتعاون بين جميع الأعضاء، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وضمان استقرار الجماعة.
وأشار مفتي إلى أن تأجيل الجلسة يأتي في إطار احترام الإجراءات القانونية والنظام الداخلي للمجلس، مؤكداً أن الجماعة ستواصل جهودها لتحقيق العدالة والشفافية في تسيير شؤون المدينة. وشدد على ضرورة تواصل الأعضاء مع سكان المدينة لتوضيح الحقائق وتجنب انتشار الشائعات التي قد تزيد من حدة التوتر.
أفادت مصادر من داخل المجلس أن غياب الأغلبية جاء تضامناً مع الرئيس ونائبيه الموقوفين. وقد أعلن تأجيل الدورة بحضور باشا المدينة، وموظفي الجماعة، ووسائل الإعلام، وفعاليات جمعوية.
يبقى الجميع مترقبًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد الجماعة المزيد من التحركات والاجتماعات بين أعضاء المجلس والفعاليات السياسية لضمان عودة الهدوء واستمرار العمل الجماعي بشكل طبيعي. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإدارية بالرباط جلسة للنظر في طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم القنيطرة، وهو ما سيحدد مستقبل المسؤولين الموقوفين ومصير الجماعة في الفترة القادمة.
نتمنى تبرئة الرئيس أنس البوعناني ونائبيه من هذه التهم، إذ يعتبر عملهم جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في الجماعة. ونأمل أن تسفر التحقيقات عن نتائج عادلة تساهم في استعادة الاستقرار الإداري وتلبية تطلعات سكان القنيطرة.