مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
صادق مجلس الإقليمي لآسفي بالأغلبية المطلقة خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الخميس 14 نونبر 2024، على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة والمتعلقة بمشروع الميزانية برسم التدبير المالي لسنة 2025 والذي سجل عجزا بقيمة 20.103.720.65 درهما.
وعرفت الدورة الاستثنائية، المنعقدة بعمالة إقليم اسفي، التي تراسها عبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي لآسفي بحضور محمد فطاع، عامل الإقليم في اول اجتماع له، رفقة محمد الوهابي، الكاتب العام لعمالة الإقليم، عرفت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس الجماعي خلال جلسة التصويت، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وحسب وثيقة الميزانية، فقد بلغت تقديرات مجموع الجزء الأول من الميزانية حوالي 21.722.677.00 درهم، تمثل فيها المداخل الذاتية ما مجموعه 41.020.000.00 درهم بنسبة 81.49 %، حيث تم الاعتماد مبلغ الحصة التي خصصت برسم المالية 2024، نظرا للعاملين الأساسيين المتمثلين في تأخر توصل المجلس الإقليمي بالحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالسنة المالية 2025.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، ان المداخيل الذاتية المتعددة نجد من أهمها: المداخيل الطارئة والمختلفة والتي تم اعتمادها في وضع تقديراتها على ضوء الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين 2022 و2023 والى غاية 30 شتنبر 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة والواقعية واستحضار مبدأ الصدقية في التقدير في ظل دخول القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ.
وأمام ضألة الموارد الذاتية، تضيف الوثيقة نفسها، فان الميزانية الإقليمية تعتمد بالأساس على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 17.702.677.00 درهم، والتي لم تعرف أي تغيير مند السنة المالية 2022.
اما بخصوص النفقات، فقد بلغت تقديرات الجزء الأول من الميزانية الإقليمية برسم التدبير المالي 2025 حوالي 41.826.397.65 درهم، تم توزيعها على عدة مجالات أساسية، ومن أهمها تسيير الموظفين التي بلغت حوالي 17.278.519.00 درهم، والتي تمثل نسبة 41.31 % من مجموع النفقات.
وفيما يخص الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى للإدارة العامة، فقد تبين انها قد بلغت حوالي 7.590.000.00 درهم، تمثل نسبة 18.15 % من مجموع النفقات، اما نفقات مجال الشؤون الاقتصادية، فقد بلغت 3.200.000.00 درهم والذي يمثل 7.65 %، بالإضافة الى مجال الدعم والذي بلغت نفقاته حوالي 4.360.168.03 درهم، لكونه يمثل نسبة 12,38 % من مجموع النفقات.
ومن خلال هذه المعطيات، تشير الوثيقة المذكورة الى ان مشروع الميزانية الاقليمية برسم التدبير المالي 2025 برمته غير متوازن، حيث سجل عجزا بقيمة مالية قدرت ب 20.103.720.65 درهما