وتتعبأ السلطات العمومية، منذ الخطاب الملكي لعيد العرش، لمحاربة أشكال الاعتداء على مصادر المياه والملك العمومي المائي، إذ تعتبر المياه الجوفية واحدة من المجالات التي لا يمكن استغلالها، أو الاقتراب منها، إلا بموجب القانون.
ومع ظاهرة الجفاف وقلة الماء منع منعا بأوامر، عليا أن حفر الابار يعاقب عليها القانون ولكن عربدة مواطن من ساكنة جماعة المساعدة دوار اولاد بن الديب له رأي آخر وهو غاضب على التمييز والظلم ومنعه من حفر بئر بغرض الشرب، حيث فضح المستور بعد أن صرح أن المكلف بالحفر بالجماعة ينسق مع جهات تعطيه بشكل حصري صلاحيات حفر الابار في الجماعة .
كما صرح بتوفره على لائحة أكثر من 70 بئر بشكل سري بل وعبر عن استيائه من السماح لمقاول يشيد مؤسسة تعليمية اعدادية بحفر بئر رغم أن دفتر تحملات المقاول يفرض عليه إدخال الماء والكهرباء عوض استغلال الفرشة المائية في البناء، وفي المقابل تم حرمانه هو من الاستفادة من حفر بئر .
ولذا يطالب صاحب التصريح إخراج لجنة مشتركة بعمالة سيدي سليمان، لكي تقف على صحة معطيات أقواله والضرب من حديد لكل من سولت له نفسه العبت بالقانون وأن يتخذ في حقه المتابعة .
وفي هذا الشأن طالبت فعاليات حقوقية بفتح تحقيق بخصوص ظاهرة حفر الابار العشوائي بقيادة المساعدة بشكل كبير في تجاهل تام للخطاب الملكي السامي ، كما استغربت تنامي البناء العشوائي واحتلال جنبات الطريق الوطنية أمام أنظار رئيس الجماعة وقائد جماعة المساعدة بإقليم سيدي سليمان .