مغربية بريس
متابعة خاصة : عزيز الخنفري مكتب القنيطرة
ترأس فؤاد.لمحمدي عامل إقليم القنيطرة، مساء أمس الأربعاء 28 نونبر الجاري بقاعة الإجتماعات بمقر العمالة، لقاء رسميا حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومديرو المؤسسات التعليمية وممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وذلك لتبليغ الحاضرين بمخرجات الحوار الذي عقده رئيس الحكومة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وتطرق عامل صاحب الجلالة على إقليم القنيطرة، لست نقاط خلص إليها إجتماع الإثنين بين رئيس الحكومة والنقابات الأربع والتي تأتي في مقدمتها تجميد النظام الأساسي، وفتح الباب أمام تعديله بصيغته الحالية، وتأسيس الحوار ومأسسته في إطار اللجنة التي تضم الوزراء المعنيين وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وتحديد آجال 15 يناير كأفق للتوافق على التعديلات الجديدة التي سيعرفها النظام الأساسي الجديد، مع تحديد الآليات التنظيمية لإيجاد الحلول والتوافق عبر التطرق بالتفاصيل لكل النقاط المدرجة في إطار هذا الحوار، ثم وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين ابتداءا من الشهر المقبل.
ووجه المسؤول الأول على الإقليم نداءه إلى الاستاذات والأساتذة للإلتحاق بالمدارس واستئناف العمل، كمساهمة في إطار تفعيل هذا الحوار وجو المقاربة التشاركية، قصد إيجاد حل متوافق عليه يكون في صالح كل مكونات المنظومة التعليمية والتربوية على الصعيدين الترابي والوطني.
وأكد المسؤول ذاته، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، تنم عن إرادة حقيقية ورغبة إكيدة في المضي قدما في الحوار الجاد والمسؤول، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي من كل المتدخلين، ومن كل مكونات الأسرة التعليمية، التعاطي بإيجابية مع هذه الوضعية كل من موقعه، والتحلي بالحكمة والرزانة والمصلحة العامة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الأجواء مما قد يبرز تأثيرات مختلفة.
وطالب فؤاد لمحمدي كل مكونات المنظومة على المستوى الترابي لإقليم القنيطرة كل الأساتذة والمديرين ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لتغليب صوت الحكمة في أفق إنقاذ الموسم الدراسي.
وشكل اللقاء فرصة كذلك لتوجيه رسالة إلى جمعيات أولياء أمهات التلاميذ والتلميذات للمساهمة من جانبهم في تلطيف الأجواء و التصبر وخلق ظروف مواتية تساعد على إيجاد حل لهذا الملف
وختم لمحمدي”يجب أن تؤتي سياسة اليد الممدودة أكلها، حتى يكون العمل طبيعيا بعد التوافق في إطار الحوار حول نظام أساسي جديد يراعي كل النقاط التي تتطلع لها الشغيلة التعليمية، بمعنى أننا في مرحلة تم خلالها تجميد العمل بالنظام الأساسي وفتح باب الحوار ومأسسته والعمل سيتم في إطار اللجنة الوزارية المختصة للتوافق على التعديلات الجديدة التي يجب أن تدخل في النظام الأساسي الجديد لنتخطى هذه المرحلة ونبني جميعا المدرسة العمومية التي يتطلع إليها كل المغاربة، مدرسة التحدي والمعرفة والتلقي”.