وجاء هذا الإجراء تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الإسبانية، على خلفية التحقيقات التي تلاحق بودريقة بسبب شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية يُشتبه في تورطه فيها.

وبحسب ما أكده مكتب المدعي العام في هامبورغ ، فقد أقر القضاء الألماني في 26 فبراير القرار الذي يسمح بتسليم بودريقة إلى السلطات المغربية.

وأوضح بيان رسمي أن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية لا تزال جارية وأن محكمة هامبورغ قد قررت تمديد احتجاز بودريقة حتى استكمال المساطر القانونية الخاصة بتسليمه إلى المغرب