أي توافق بين قانون الصحافة والنشر والنموذج التنموي الجديد

نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني بدار هيئة المحامي بالدار البيضاء يومه السبت 22فبراير 2020 الندوة التواصلية حول الاعلام والنموذج التنموي الجديد ،تحت شعار :أي توافق بين قانون الصحافة والنشر والنموذج التنموي الجديد ..؟أطر هذه الندوة الدكتور محمد لهلال رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية في الإعلام والثقافة الرقمية  الاستاد عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية ، والذي أدرك مدى أهمية الواجهة الاعلامية بالنسبة للمشروع التنموي الجديد، والأهم من ذلك الواجهة و الاطار الاكاديمي الذي هو مستقبل عملي وعلمي للإعلام الرقمي الذي أصبح واجهة قوية على المستوى الوطني والدولي ،كما تبرز الجانب المعرفي الدي يوجه ويؤطر ويعالج البرامج المستقبلية من أجل تطوير الواجهة الإعلامية المتحلية بالقوة والثقة في النفس من خلال التكوينات ومتابعة المستجدات.. …

كما شكر الأستاد الحراق الكونفدرالية التي قلدته مهمة رئاسة مركز الدراسات والبحوث العلمية في الإعلام والثقافة الرقمية لتوحيد الكلمة وتصحيح الأخطاء وتثبيت المنصة الرقمية التي تقول أن المغرب بخير بصحافييه الذين يؤثثون فضاءه ، كما أبرز مجموعة من الايجابيات التي تأتت مذكرة المشروع التنموي الجديد ، مبرزا الجوانب الاقتصادية وخاصة تشجيع المقاولات وربطها بالاقتصاديات الوطنية والرهانات المستقبلية ، وكذا المبادرة الملكية ذات الجانب الاجتماعي الجد متقدم والذي لم نكن نتوقعه ، وعليه فلم يبقى أمام الإعلام سوى نشر ثقافة مقاولتيه وثقافة إعلامية ، وكذا ثقافة حقوقية ، وكما بين الأستاذ لهلال أن نجاح اي عملية تنموية مرهونة بخلق المواطن الواعي مع مراعات خصوصيات الفئات العمرية وكذا التكوين النفسي. .

كلمة الاستاد عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني.
عرض موجز لملخص المذكرة التي سوف تعرض على اللجنة الاستشارية في شأن الاعلام والنموذج التنموي الجديد ،
بعد كلمة الشكر للحضور والترحيب الخاص بالأستاذ محمد ريحان ممتل قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشبيبة والرياضة ،
عرض الاستاد الحراق نظرة شاملة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية طارحا السؤال العريض الذي هو شعار الندوة : هل هناك توافق بين مدونة الصحافة والنشر والاعلام والمشروع التنموي الجديد وهل القانون كافي لمواكبة المشروع التنموي الجديد ،مبرزا ان التنمية في حد ذاتها مرتبطة بالإصلاح بالدرجة الاولى ،ولا يمكن ان تستقيم بدون قوانيين وتنظيمات لردع وجزر الفساد وإرساء قواعد العدالة وتكافأ الفرص والمساوات ونشر أسس العدالة بكافة تجلياتها .

وأضاف الاستاد الحراق :
نحن داخل الكونفدرالية نطرح بصفة دائمة السؤال التالي : هل قانون الصحافة ومدونة الصحافة جاءت فعلا بهذه الروح والاهتمام الفعلي بالمواطن ؟
هل القوانين المطروحة الآن قد جاءت فعلا بحمولة وازنة بخصوص حقوق الإنسان وصون كرامته ، وبالتالي هل تتماشى مع مقتضيات وأهداف دستور 2011.
هل فعلا تساير طموحات ومرامي الألفية التالتة .. ؟
الحريات العامة وقانون الصحافة
قانون الصحافة في مادة الحريات جاء يعاكس هذا التصور العام لأهداف ومرامي المشروع التنموي الجديد.
الفصل 6 من الدستور الذي ينص على ان القوانين لا تسري باتر رجعي ..لكن مع الاسف،نرى أن قانون الصحافة جاء بأتر رجعي ويطالبنا بالملائمة مع القانون الجديد ….
3000مقاولة إعلامية ومنبر اعلامي تم اقبارهم ولم يتبقى منهم سوى 388 فقط .
إننا فعلا نلمس قانون صحافي يتعارض مع الأهداف المرسومة والمتوخاة حيث أن 2600 مؤسسة قد اغلقت وبقيت فقط 266 منها

..

قانون المجلس الوطني للصحافة فصل على مقاس اصحابه ومهندسيه ..فلا يعقل أن يضم بنود تنص على أن من شروط الإنتساب اليه أن تكون للعضو تجربة واقدمية إعلامية تفوق 15 سنة من الممارسة ، وحسب هذه المقتضيات فإننا سوف لا نرى الا شيوخا تفوق أعمارهم الخمسين سنة وما فوق ،فاين الشباب …؟
إن هذا الأمر غير موجود في أي من قوانين كافة الدول الأكتر او الأقل تقدما بالعالم ..
ومستقبلا سيفرض على راغبي البطاقة المهنية خبرة وأقدمية 15 سنة كذلك …من اجل اقصاء اكبر عدد ممكن ..فاين هي سياسة التشبيب ومحاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل ،لدى فإننا نسجل اجحافا قاسي بالمادة 16 من هذا القانون.
هذه الاخيرة التي جعلت 4500 صحفي عامل بموجب قانون الحريات العامة لسنة 58 يتقلص الى 2600 فقط …فمن اسس لهذالشروط ..وكيف يتم مطالبة المصور الصحفي بشهادة الاجازة ..في حين ان دبلوم المصور الصحفي التقني يكفي …
لهدا نطالب انه يجب اعادة النظر في هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر..
اي وطن يسعى الى تدمير مواطنيه …فقد تم تدمير فعلي ل 3000 مؤسسة وبالتالي حرمنا 3000عائلة من العيش الكريم …انه حق اريد به باطل .
كما ابرز الاستاد الحراق أهم النقط التي جاءت في التوصيات المدونة بالمذكرة وذكر من بينها ما يلي ؛
ملائمة قانون الصحافة مع المشروع التنموي الجديد ،وكذا مع فصول وبنود الدستور المغربي …وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

عرض الجانب القانوني
الاستاد عبد الكبيير طبيح محامي بهيئة الدار البيضاء
حول موضوع : قانون الصحافة والنشر والنموذج التنموي الجديد .
ابرز الاستاذ طبيح من خلال مداخلته القيمة أن موضوع الساعة بالمغرب حاليا هو المشروع التنموي الجديد ،لكن يجب أن نلاحظ أننا أصبحنا نتكلم على طريقة عيش جديدة وعلى مواطن جديد ،ورغبة أكيدة للمشاركة الفعلية في الشأن العام …
تلات ملكيات ومنهجية واحدة
ووضع الأستاذ طببح تصور لمسيرة المغرب من خلال ثلاثة ملكيات ، الأولى وهي ملكية بين الدولة والمجتمع وقد ترجمة مسيرتها في مسألة هيئة الإنصاف والمصالحة .
اما الملكية الثانية فهي التحكيم الملكي السامي بخصوص اقرار مدونة الاسرة وكلنا يتذكر مسيرة الرباط ومسيرة الدار البيضاء بهذا الخصوص،
اما الملكية الثالثة فهي ببن الدولة والدولة وتتلخص في ترجمة ذلك بدستور 2011 الذي اتى ليغير في محتوى السلطة وارجاعها للامة ، حيث ان المغرب لم يعد الملك هو من يختار رئيس الحكومة بل الشعب الذي يختار عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع .وكذا فان مسؤولية سن القوانين لم تبقى لدولة بل للمواطن الذي يختار عن طريق الاننخاب رئيس الحكومة واعضاء البرلمان والمستشارين وهم من يسن ويقترح القوانين ، انها تحولات وقعت فعلا بالمغرب ..
قانون الصحافة
يظيف الاستاد المحامي طبيح ان قانون الصحافة في شق العقوبات لا علاقة له بالقانون الجنائي بالنسبة لعدم الاعتقال والغاء الحراسة النظرية وحق الصحفي في عدم الاعلان عن مصادر اخباره ،حيث ان الخبر مبني على التصريح وليس على الاسم .

نحن خلال 2016 وفي دستور 2011 الذي هو فاتح لعهد جديد من الحقوق الجديدة المكرمة للمواطن المغربي…لكننا نلمس انه جاء بتراجع كبير على كل ما ذكرناه ، حيث اصبح يطبق القانون الجنائي ،واصبح الصحفي ملزم بالإفصاح عن مصادر اخباره ، وبالتالي تم افراغ القانون من محتواه
عرض الاستادة مريم بنزكور ممثلة منظمة العفو الدولية ماستر في الهندسة المالية وتدبير الشؤون الادارية ،عضوة منتدى كروس منتانا ،فاعلة جمعوية وحقوقية
التنمية والحريات العامة وحقوق الانسان
قدمت الاستادة بنزاكور اولا في عرضها تعريف شاملا عن منظمة العفو الدولية فرع المغرب ،كما أبرزت ان موضوع مشروع التنمية الجديدة هو موضوع كبير وعميق ولا يمكن الاحاطة بجميع جوانبه خلال ساعات او أيام او حتى سنوات . وتساءلت هل نحن فعلا نمتل طموح هذا المشروع التنموي الجديد ام لا …وأجابت إن المشروع في جهة ونحن في جهة أخرى وضاربة المثل بمشاريع تنموية وحقوق مؤسساتية بدول غربية خاصة ببريطانيا حيث يتمتع كل مواطن بكافة حقوقه التي يضمنها له الميثاق الدولي لحقوق الانسان ، .ومن ذلك طبعا حرية التعبير وحرية الرأي ..
بالنسبة لمنظمة العفو الدولية اوضحت الاستادة بن زاكور الخطوات العريضة الاتية :
الابقاء على سيرورة تفكير المواطنين والدفاع عن حريتهم وكرامتهم ،حمل دلالات والتعبئة والتشاور والعمل الدؤوب والحضور في الكثير من المعارض والندوات والمحاضرة في مواضيع حقوق وواجبات المواطن . .
بالنسبة للصحفي فهو انسان له قلم ورأي ويجب ان يعرف به .وقد استعرضت بهذا الخصوص بعص من تقارير “امنستي” من خلال جريدة “لابسرفر” البريطانية وذكرت من ذلك السجناء والمنفيون والمبعدون عن العمل الصحفي ،وتعقيبها على ارقام 3000مؤسسة اعلامية لم يبقى منها سوى 380 ، اوضحت انه رقم خطير ومهول فعلا ، وأن حقوق الانسان في المغرب قد ذمرت ، وتساءلت هل هناك من تنسيق او آليات للخروج من هذا المأزق ، وبالتالي ارجاع القطار لسكته والتعرف على النقيض وتقبل الراي والراي الاخر …إنه سؤال سيضل مطروحا …
مداخلة الدكتور محمد بالفحيلي
المقاولة والنموذج التنموي الجديد
إستهل مداخلته بملاحظات واقتراحات من بينها أن الإعلام بجب ان يتغير وخاصة الاعلام الالكتروني ، موضحا اننا حينما نجد المال يسهل علينا كل شئ…
اليوم اصبح الجميع يتكلم عن المقاولة ، وهنا يبرز دور الصحافة الالكترونية ومواكبتها لذاك ..والبحث عن الثقافة المقولاتية بالمجتمع المغربي ،ويجب ان تقدم هذه الصحافة النموذج لذلك …وان نجد طريقة اخرى غير الاعانات المادية واقصد تطوير هذه المقاولة وجعلها منتجة. وذلك بتغير طرق التسيير لأننا اصبحنا نلمس ونسمع عن تقليص البطالة لكن كيف ذلك يتساءل المحاضر .. في حين نرى اختفاء الشركات والمصانع والأطر واليد العاملة ..وهنا اقترح تنمية الموارد البشرية والاجابة على مجموعة من التساؤلات منها :
ماهي قيمة وإضافة الاعلام الرقمي في مجال التنمية المجتمعية

الاستاد بوشعيب حمراوي
المنسق الجهوي للكونفدرالية بجهة الدار البيضاء سطات

خلق اندية صحفية بالمدارس والابتعاد عن التكوينات العشوائية

بعد كلمة الترحيب والشكر للأستاذ الحراق تطرق الى اربعة محاور وهي التعليم التكوين والقوانين وممارسة المهنة .
بالنسبة للتعليم ابرز انه بعد نضوج التلميذ ويتخرج من معاهد الصحافة فانه يكون ناقصا ..لان رصيده المعرفي في البداية يكون ضعيفا ..لدى يقترح الاستاد حمراوي تأسيس اندية صحفية بالمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية من اجل اعداد صحفي متمرس منذ تعليمه الابتدائي حتى تعليمه العالي… .
كما ذكر بالتكاوين العشوائية عن طريق من ليس لهم الصلاحية في ذلك ..وبحث عن الجديد في معاهد الاعلام والاتصال لكنه لم يجد شيء ، بعكس الجديد المتواجد اليوم وهو الاعلام الالكتروني الرقمي . علما ان الاستاد حمراوي وضع ضوابط غير متواجدة اليوم ،وهي فرض المقاولة والمهنية ،وذلك ليس بالضروري بالنسبة للصحفي صاحب القلم ،خاصة حينما يشترط عليك شروطا تعجيزية ومن أهمها أداء مبالغ مالية مبالغ فيها للصحفي الرقمي…. ..
انها شروط تعجيزية يقول حمراوي من اجل الضغط والانتقاء لمجموعة تناسب واضعي هذه القوانين، وتسائل لماذا بطاقة مهنية كل سنة .. ؟ فالصحفي الحر “فريلانز” .يمكن لوحده ان يقدم ملفات كبيرة وساخنة …. .
بالنسبة للحديث عن المجلس الوطني للصحافة …لماذا لا نقول انه مجلس غير شرعي ….نحن لسنا ابدا ضد اشخاص بعينهم …بل نريد ان تكون بناية فعلا جديدة وقد اخرجناها من الوصاية …لكن تشكيلتها غير قانونية …فكيف نرى تمثيلية جميع المهن في المؤسسات التشريعية ولا نرى قطاع الاعلام ممثلا في مجلسي النواب والمستشارين ، وهل فعلا ان الانتخابات مرت عبر مساطر قانونية ، لدى فنحن نقترح تأسيس مجلس مؤقت في انتظار اجراء انتخابات عبر اللجان المهنية كباقي المساطر…

مسودة التوصيات

1 مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة
2 إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الصحافة والنشر ..
3 تفعيل وإقرار المبدأ الدستوري خاصة في بنده المتعلق بعدم رجعية القوانين وتطبيق ذلك على مسالة الملائمة وخاصة للدين سبق لهم الاستفادة من الترخيص في اطار قانون الحريات العامة .
4 ملائمة قانون الصحافة مع شروط النموذج التنموي الجديد ومع الدستور المغربي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
5 العمل على ربط قطاع الاتصال بهيئات مهنية عمومية تابعة للدولة وكذا ارجاع دور وزارة الاتصال وعدم اقصائها من المشهد الإعلامي بالمغرب.
6 إعادة النظر بالنسبة للشهادات المطلوبة للصحافيين خاصة الاجازة واعفاء المصور الصحفي منها والاكتفاء بدبلوم التكوين.
7ربط دعم الاعلام بالمجالس الجهوية خاصة والاهتمام المطلوب بدعم الاعلام الجهوي .
8 دمقرطة المقاولة الصحفية وكذا خلق ثقافة مقولاتية .
والعمل على تخفيض الضرائب وتشجيع المقاولات الشابة وكذا المقاول الذاتي .
في مجال التكوين بالإضافة الى مساهمة المجلس الوطني ومديرية الاتصال في دعم التكوين الصحفي خلق اندية بالمدارس الابتدائية والاعداديات والثانويات تتخصص في مجال الاعلام لتشجيع الراغبين في ولوج هدا التعليم على التكوين القبلي .
9 إعادة النظر في توزيع الدعم للإعلام بصفة عامة والالكتروني بصفة خاصة ، والعمل على محاربة الاحتكار الممنهج لمنابر وجرائد ورقية معينة تستفيد مند سنين .
10 على المشرع ان يعلم انه بدون تأسيس صحافة مستقلة ماديا ومعنويا فلا مستقبل للمشروع التنموي الجديد .
11 إحدات صندوق مشترك بين المجلس الوطني والنقابة والكونفدرالية لدعم المصورين الصحفيين واعطائهم ضمانات لعمل مهني يضمن مستقبلهم ويصون كرامتهم .
12 العمل على تأطير وتكوين الشباب الوالجين لعالم الصحافة الرقمية بدل اقصائهم بترسانة كبيرة من القوانين.
13على المجلس الوطني للإعلام التعامل مع الجمعيات والمنظمات والفيدراليات والاتحادات، المهتمة
بالحقل الإعلامي وتشجيعها ودعمها ماديا ومعنويا من اجل التأطير والتكوين لأعضائها، بدل تجاهلها .