مغربية بريس
متابعة …..قسم التحرير
شهدت مدينة القنيطرة تطوراً مفاجئاً في الساحة السياسية بعد إحالة خمسة مستشارين، بينهم القيادي محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى النيابة العامة صباح اليوم الأحد، بتهمة التورط في قضايا تتعلق بالرشوة والتلاعب بموازين القوى داخل المجلس الجماعي.
الفرقة الوطنية للأمن أوقفت المستشار (م.ت) وثلاث مستشارات(خ.ل)(ن .د)(ز.ح) جماعيات داخل شقة في المجمع السكني “بيرستيجيا” في جماعة بوقنادل، عمالة سلا، استناداً إلى شكاية تتهم تالموست بمحاولات غير قانونية لاستقطاب أعضاء في المجلس الجماعي. وقد أُطلق سراح مستشارة واحدة فيما بقي تالموست وبقية المتهمين قيد الحراسة النظرية.
“بعد تمديد فترة الحراسة النظرية، تم استدعاء مستشارة(ع.م) ومستشارة(ب.ح) والاستماع إليهما، واليوم تمت إحالتهما رفقة الموقوفين الثلاثة إلى النيابة العامة.”
. حالة من الترقب تسود محيط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مع توافد وسائل الإعلام المحلية والوطنية ومتابعي الشأن المحلي وأعضاء المجلس الجماعي. حيث يُنتظر أن يستكمل وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإجراءات القانونية، مما سيحدد مصير تالموست وشركائه في المجلس الجماعي.
هذه التطورات أثارت ردود فعل واسعة بين المواطنين والنشطاء، إذ اعتُبرت هذه القضية اختباراً لمبادئ النزاهة والشفافية في العمل الجماعي. ويتوقع مراقبون أن يكون لهذه التحقيقات تأثير كبير على التحالفات داخل المجلس الجماعي، خصوصاً في ظل تزايد المطالب بإصلاح الساحة السياسية ومكافحة الفساد.
يتابع الرأي العام المحلي عن كثب نتائج التحقيقات، التي قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات السياسية في المجلس الجماعي بالقنيطرة.