رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
جماعة مولاي بوسلهام على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن… “.
احتلال المِلك العمومي في أبشع صُوره…
حيث حالة من الفوضى والتسيب، ناتجة عن تنامي احتلال الملك العام بشكل مقلق من طرف تجار بوطات الغاز
إحتلال و إمتلاك دائم؟
المتجول بالممر المذكور بجماعة مولاي بوسلهام ، تصادفه العشرات من احتلالات الملك العمومي، والتي ذهب أصحابها بعيدا في هذا المجال، إلا أن أحد إبرزها على الإطلاق اصحاب الدكاكين التجارية لكن السلطة بمدينة مولاي بوسلهام منعدمة بتاتا حيث ان الدكاكين وكذا المقاهي المتواجدين بالشارع العام استحودوا على نصف الطريق حيث يضعون صناديق فارغة وكذا قارورات الغاز من الحجم الكبير في الطريق عوض ان يضعونها في صناديق حديدية مع العلم لا يوفرون على مطفاة الحريق مما يتسببون في عرقلة السير وخصوصا اذا اراد شخصا ما ان يركن سيارته يصعب عليه ذلك
هل يعلم السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة حول عامل عمالة القنيطرة قصد إصدار تعليماته لمصالح السلطة المحلية للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه الوضعية، ما لم يحدث إطلاقا…
فهل عجزت السلطات المحلية ومعها المجالس المنتخبة بجماعة مولاي بوسلهام عن حماية الملك العمومي بممر حيوي، و بمنطقة سياحية هامة، أم الأن الأمر شيء آخر