إنعقد بمقر جماعة بنمنصور يوم الاربعاء الجلسة الثانية للدورة العادية بحضور ممثل السلطة، و عرفت هذه الجلسة حضور مجموعة الوزير التي تسببت في بلوكاج و إلإستحواد على الجلسة، و لم يتم التصويت على جدول الأعمال المبرمج بنقطتين مهمتين -الصحة و التعليم و اصر كبيرهمى و عينه على سحب كرسي الرئاسة من تحت الرئيس ، لكن هيهات على السيد الطاعلي الذي يضبط القانون التنظيمي بحذافره الذي يعطي الكلمة الأخيرة للسيد العامل و السلطة التقديرية للقاضي الإداري .
بالأمس القريب صوت 24 عضو لفائدة الطاعلي رغم أن الوزير تمكن من إغرائهم و تهريبهم الى مدينة فاس ليمنحوه صوتهم، فسبحان مبدل الاحوال اليوم دون سابق إنذار ولوْ ظهورهم للرئيس القانوني و الشرعي لأغراض لم تعد تنطوي حيلها على أحد .
عرفت الجلسة اليوم سوى طلب إقالة الرئيس و الإطاحة به رغم ان المادة 70 للقانون التنظيمي للجماعات يَعتبر طلب الإقالة خطأ في الشكل ، بالإظافة إلى ضرورة إعطاء مبررات واقعية و حقيقية كعدم قيام الرئيس بمهامه
و واجباته ، أو خرقه للقانون، الشيء الذي أكده نقاش لجنة الداخلية لمقتضيات المادة 70 الذي إعتبرو إقالة الرئيس رداً في العمل الديموقراطي و ذلك يؤدي إلى إبتزاز الرؤساء و يعرقل سير المجالس المنتخبة و جماعة بنمنصور نموجا حيا.
و في تصريحات متطابقة ل-أسرار مغربية ان ساكنة بنمنصور يأسوا من تصرفات هذا الحركي صاحب الدراجة الهوائية و الذي اصبح يبحث عن الكرسي بالليل كما بالنهار .