مغربية بريس
متابعة خاصة…… قسم الأخبار
في خطوة تعكس التوجه العام للمملكة المغربية نحو تحديث الإدارة وتبسيط المساطر، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين في مختلف المعاملات الرسمية. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
الشهادات الملغاة وأهميتها
شملت الشهادات التي تم إلغاؤها وثائق كانت تُطلب في سياقات متعددة، من بينها:
شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، وهي وثائق تتعلق بالحالة العائلية للأفراد.
شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، والتي كانت تُستخدم في إثبات الروابط العائلية بين الأفراد.
شهادة المطابقة لإثبات الهوية، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، والتي غالبًا ما كانت تُطلب في المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
شهادة الإراثة، شهادة الزوجة الوحيدة، شهادة مطابقة الهوية للمتوفى، والتي كانت ترتبط بإجراءات الميراث والتصاريح الخاصة بالمتوفين.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليص التعقيدات البيروقراطية التي يواجهها المواطنون أثناء تعاملهم مع الإدارات العمومية، حيث كانت هذه الشهادات تشكل عقبة أمام سرعة إنجاز المعاملات. ومن شأن هذا القرار أن يقلل من عدد الوثائق المطلوبة، مما يسهل الحصول على الخدمات الإدارية بشكل أسرع وأكثر شفافية.
يتماشى هذا الإجراء مع التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، حيث تسعى الحكومة إلى اعتماد أنظمة إلكترونية تُمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى استخراج وثائق إدارية غير ضرورية. كما يعزز هذا القرار الثقة بين المواطن والإدارة من خلال تقليل العراقيل البيروقراطية التي كانت تُثقل كاهل المرتفقين.
يمثل إلغاء هذه الشهادات الإدارية خطوة هامة في مسار تحديث الإدارة المغربية وتحسين علاقتها بالمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسريع المعاملات الإدارية وتعزيز فعالية الخدمات العمومية، مما يجعل الإدارة أكثر مواكبة للتحولات الرقمية والتطورات التشريعية الحديثة.