مغربية بريس
متابعة خاصة ….. قسم الأخبار
بالأمس القريب، وعلى مستوى مدينة تمارة، شهدت الساحة العامة حادثة أثارت الجدل وأعادت طرح أسئلة عدة حول احترام السلطة وكرامة القانون. لقد تعرض السيد قائد المقاطعة الحضرية السابعة لاعتداء فاحش في وضح النهار، في موقف استعراضي تجرأ فيه البعض بالتطاول على رجل السلطة المحلية أثناء تأديته لمهامه المهنية، وذلك أمام مرأى ومسمع من الجميع. ولكن ما كان يجب أن يكون موضوعا عابرا أصبح اليوم درسا في الحزم والعدالة، وفي تطبيق صارم لقوانين دولة الحق والقانون.
حينما يُمسّ بأحد رموز السلطة:
ما شهدته مدينة تمارة لم يكن مجرد حادث فردي، بل كان بمثابة رسالة خاطئة من فئة حاولت اختبار حدود قوانيننا وتحدي الدولة. الاعتداء على السيد القائد لم يكن مجرد مساس بشخصه، بل كان هجوما على هيبة القانون، على المؤسسات التي تضمن لنا الأمن والعدالة. في لحظة من الفوضى، ظهر الجميع أمام تحدي حقيقي: “هل ستظل هيبة الدولة قائمة؟ هل سيقف القانون شامخا أمام من يتخطى حدوده؟”.
وكانت الإجابة في النهاية واضحة، كما أكدها المثل الشهير: “لا أحد فوق القانون”. السيد القائد لم يكن يواجه هذا الاعتداء كفرد، بل كان يمثل هيبة الدولة ومؤسساتها. وبالتالي، فإن رد فعله، الذي تمثل في التوجه نحو القضاء، كان في جوهره رسالة قوية مفادها: “لن نسمح بالتلاعب بقيمنا”. في هذا السياق، نستحضر قول جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله: “العدالة هي أساس القوة في الأمم، وإن لم تحترم الدولة قوانينها، فإنها ستنهار كما ينهار البناء دون أساس”.
في زمن تطغى فيه الفوضى على الكثير من نواحي الحياة، يأتي الحسم في تطبيق القانون ليُظهر لنا جميعا أين تكمن القوة الحقيقية. القوة الحقيقية ليست في التراخي، بل في العدالة التي لا تميز بين أحد وآخر، في احترام المؤسسات مهما كان الموقع. من هذا المنطلق، يحق لنا أن نُشيد بالقرار السليم الذي اتخذته السلطات المعنية، عندما رفعت هذه الواقعة إلى القضاء، ليؤكد الجميع أن دولة الحق لا تساوم أبدا مع الفوضى أو التطاول على القانون.
كما سبق وأن ذكر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، في أحد خطاباته: “من لا يحترم القانون لا مكان له في وطننا”، هذه كلمات يجب أن تبقى في الذاكرة الجماعية لجميع المواطنين، فهي تذكرة بمسؤولياتنا تجاه وطننا. لا مكان لمن يسعى لتخريب الأمن العام أو يحاول اختراق الهيبة التي تربطنا جميعا.
إن احترام القانون هو أحد أهم أسس الدولة الحديثة التي نعيش فيها. الاعتداء على رجل السلطة في هذا السياق هو بمثابة تجاوز للحدود، لذلك كانت الخطوة القانونية التي اتخذها السيد القائد أمرا لا غنى عنه. في موقفه هذا، أكد على أن المسؤولية التي يتولاها ليست مجرد وظيفة، بل هي أمانة ثقيلة تتطلب الحزم في اتخاذ القرارات، وأن كل من يعبث بقيم الدولة يجب أن يجد العدالة تطاله، لأن العدالة هي التي تبني أمة قوية ومستقرة.
في هذا الصدد، نجد أنه على كل فرد في المجتمع أن يستشعر مسؤوليته، فمن لا يحترم سلطات الدولة لا يحترم نفسه ولا مجتمعه. كأننا بذلك نقول إن كل مساس بقيم العدالة هو مساس بالمجتمع ذاته، وتحدٍ للأخلاق التي نبني عليها حياتنا اليومية.
موقف القائد: رسالة للأجيال القادمة
ما فعله السيد القائد ليس مجرد رد فعل فردي على حادث مؤسف، بل هو موقف يعكس التفاني في خدمة الوطن وحماية النظام. كل خطوة قام بها لم تكن مجرد دفاع عن شخصه، بل هي دفاع عن العدالة، عن الوطن، عن حقوق كل فرد في المجتمع. بمواقفه تلك، أصبح السيد القائد نموذجا يحتذى به في الشفافية، والعدالة. إذا كانت العدالة هي أساس قوة الدولة، فإن الحفاظ على هيبتها هو الذي يضمن استمراريتها، ويُظهر للعالم أجمع أن المملكة المغربية دولة محترمة، لا تُقبل فيها الفوضى ولا التطاول على القانون.
إن الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار يوضح أن أي مساس بالسلطة يجب أن يلقى الرد المناسب من خلال مؤسساتنا القضائية. وأن دولة الحق والقانون لا مكان فيها للمتجاوزين أو الفوضويين. نحن بحاجة إلى أن نُشيد أكثر بالعدالة، وأن نضع قوانيننا على رأس أولوياتنا. ولعل هذه الحادثة ستكون دافعا لتحفيز كل فرد على احترام الآخر واحترام المؤسسات التي تحمي الحقوق وتضمن العدالة.
في الختام، “العدالة هي حق لكل فرد في هذا الوطن”، وكما أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في أكثر من مناسبة: “دولة الحق هي الدولة التي يسود فيها القانون، والتي تُؤمن فيها العدالة لجميع المواطنين، بلا تفرقة”. هذا هو النهج الذي يجب أن نتبعه جميعا، فلن تجد دولةً عظيمة بلا قانون يحميها، بلا مؤسسات تُسند إليها القيم والمبادئ التي تسعى لتحقيقها، ولن نجد مجتمعا مستقرا دون إحساس عميق بالعدالة والمساواة.