مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مساء الخميس 9 يناير 2025، قرارًا بوضع المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاء هذا القرار ضمن تحقيقات قضائية واسعة شملت عددًا من كبار أطر المؤسسة ومقاولين ارتبطت أسماؤهم بصفقات مشبوهة أطلقتها الشركة في كل من الناظور وكرسيف وبركان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إضافة إلى التزوير والارتشاء، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في هذه الجرائم المحتملة.
تورط أطر ومقاولين
شمل التحقيق أسماء بارزة داخل المؤسسة وعددًا من المقاولين الذين يُشتبه في استفادتهم من صفقات بطريقة غير قانونية، مما أثار تساؤلات حول مدى نزاهة إدارة الشركة في تلك الفترة. وقد تركزت الشبهات حول مشاريع في أقاليم الناظور وكرسيف وبركان، حيث يُعتقد أن هناك تجاوزات كبيرة أسهمت في هدر المال العام.
من المنتظر أن يستمر التحقيق مع المتورطين للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، حيث تعمل الجهات المختصة على جمع الأدلة واستجواب المتهمين لتحديد مدى تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على الجدية التي تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد والاختلاس، والتي تسعى من خلالها إلى حماية المال العام وتحقيق العدالة.
أثار هذا الخبر ردود أفعال واسعة في الأوساط المحلية والجهوية، حيث طالب المواطنون بضرورة اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه القضايا، مؤكدين أن محاربة الفساد هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة العمران تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية التي تضطلع بمهام تطوير وتنفيذ المشاريع السكنية والعمرانية، وهو ما يزيد من أهمية هذه القضية في ظل المطالبات بمزيد من الشفافية والمحاسبة.