“افتتاح السنة القضائية 2025 بالقنيطرة.. الوكيل العام للملك عبد الكريم الشافعي يؤكد أن العدالة مسؤولية مجتمعية وتحديات إصلاحية مستمرة

مغربية بريس

منابعة خاصة …قسم الأخبار

القنيطرة – في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أكد الوكيل العام للملك، السيد عبد الكريم الشافعي، على أهمية هذا التقليد السنوي الراسخ، الذي يحظى بالعناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيراً إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل فرصة لتقديم حصيلة العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، في ظل قيم الانفتاح والتواصل والشفافية التي تؤطر استراتيجية السلطة القضائية.

قناة مغربية بريس أعدت الروبورتاج التالي 

وأشار السيد الشافعي إلى أن العدالة ليست شأناً قضائياً فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب مساهمة كافة الفاعلين والشركاء، من مؤسسات رسمية وهيئات مدنية وحقوقية وإعلامية، لضمان نجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المنظومة القضائية بالمملكة.

أوضح الوكيل العام للملك أن تقديم حصيلة السنة القضائية لا يعني استعراض جميع التفاصيل، وإنما إبراز العناوين الكبرى التي عكست مجهودات وتضحيات مختلف مكونات أسرة العدالة، من قضاة ومسؤولين وأطر وموظفين، بالإضافة إلى مهنيي العدالة، وعلى رأسهم السادة المحامون والضابطة القضائية والمساعدون الاجتماعيون وغيرهم.

وأكد أن النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تمكنت خلال سنة 2024 من تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تصفية المحاضر والشكايات المتراكمة من السنوات السابقة، مما يعكس المجهودات المبذولة في تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.

__أولويات النيابة العامة: حماية الفئات الهشة وترشيد الاعتقال الاحتياطي

استعرض السيد الشافعي بعض الملفات التي شكلت أولوية عمل النيابة العامة خلال السنة الماضية، ومنها:

– **حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال ضحايا العنف، وأفراد الجالية المغربية بالخارج.**
– **ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز البدائل القانونية وتقوية الضمانات الحقوقية.**
– **مكافحة الفساد، كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في القضاء وضمان نزاهة المنظومة العدلية.**
– **التكوين والتأطير، عبر تنظيم دورات تدريبية وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.**
– **ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال الانفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.**

كما شدد على أهمية تكريس قيم الوفاء والعرفان بجهود العاملين في أسرة العدالة، وتحفيزهم لضمان بيئة عمل ملائمة تعزز من جودة الأداء القضائي.

اختتم الوكيل العام للملك كلمته بالتأكيد على أن التحدي الأساسي خلال هذه السنة هو تحقيق شعار: **”فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”**، مشدداً على أن القضاء المغربي قادر، بفضل تضافر الجهود والعمل الجاد والمسؤول، على كسب هذا الرهان والارتقاء بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطنين والثقة المولوية السامية.

وختم بتوجيه شكره لكافة العاملين في أسرة القضاء، داعياً إياهم إلى مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، لضمان عدالة ناجزة وفعالة تكرس دولة الحق والقانون.