مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
بناءً على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، افتتح السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، السنة القضائية الجديدة، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنتها العاصمة الرباط.
حصيلة قضائية غير مسبوقة
شهدت الجلسة استعراض حصيلة النشاط القضائي لسنة 2024، حيث سجلت محاكم المملكة 4.330.994 ملفاً جديداً، فيما تمكن القضاة من البت في 4.466.727 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا المسجلة و88.5% من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي. كما تمكنت محكمة النقض من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 109%، بعد إصدارها قرارات في 52.904 ملف، ما أدى إلى تقليص المخلف بـ 4.698 قضية.
تعزيز الأمن القضائي وتوحيد الاجتهاد
أكد السيد الرئيس المنتدب أن محكمة النقض واصلت خلال السنة المنصرمة دورها التأطيري، من خلال إصدار قرارات اجتهادية شجاعة تهدف إلى توحيد العمل القضائي، مما يرسخ مبدأ الأمن القضائي. كما نوه بتواصل نشر قرارات محكمة النقض عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمملكة، حيث ارتفع عدد القرارات المنشورة إلى 36 ألف قرار، إضافة إلى نشر مئات القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، مما عزز من الشفافية القضائية.
الانتقال الرقمي ورهان العدالة الإلكترونية
في إطار مشروع تحديث المنظومة القضائية، أشار السيد عبد النباوي إلى تقدم عملية رقمنة المحاكم، من خلال تطوير برمجيات حديثة لتسهيل طباعة الأحكام إلكترونياً وتوقيعها، بالإضافة إلى تحسين تدبير الوضعيات المهنية للقضاة عبر منصة رقمية متطورة.
جهود النيابة العامة في تعزيز العدالة
من جانبه، نوه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بالجهود المبذولة من طرف قضاة النيابات العامة وأطرها، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 2.324.109 محضر، أنجز منها 2.179.746 محضراً بنسبة 94%. كما شهدت النيابات العامة تقديم 565.874 شكاية، تم البت في 484.066 منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%.
وفي إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أشار السيد الداكي إلى انخفاض نسبته إلى 32.56% مقارنة بـ 37.56% خلال السنة الماضية، ما يعكس حرص القضاء على احترام آجال المحاكمة العادلة.
التزام بمحاربة الفساد وتعزيز الحماية الاجتماعية
سجلت النيابة العامة 61 حالة تلبس بالرشوة عبر الخط المباشر، كما توصلت بـ 12 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة. كما قامت بمعالجة 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ما أسفر عن متابعة 21.898 شخصاً.
شراكات دولية وتكريم القضاة
تميزت مراسيم افتتاح السنة القضائية بتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظيره البلجيكي، بهدف تعزيز التعاون القانوني. كما شهد الحفل توزيع الأوسمة الملكية على عدد من القضاة، تقديراً لمجهوداتهم في خدمة العدالة.
بعد الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية 2025، وجه السيد الرئيس المنتدب تعليماته إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف لافتتاح السنة القضائية بدوائرهم وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي. وتأتي هذه السنة القضائية الجديدة كمرحلة مفصلية في تطوير القضاء المغربي، بإصلاحات عميقة تستجيب لانتظارات المواطنين وتواكب التحولات الرقمية والحقوقية.