“البرلماني هشام المهاجري يكشف تفاصيل إجتماع لجنة الداخلية المخصص للدراسة والمصادقة على مرسوم الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”

تحرير مبارك أمشثال
جريدة مغربية بريس

من خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته بعض المنابر الإعلامية المرئية ،قال البرلماني هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير وسياسة المدينة، أن انعقاد لجنه جاء في سياق ظرف استثنائي خارج الدورات طبقا للفصل 81 من الدستور والباب السابع من القانون الداخلي، وذلك لتدارس والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وأنه بالنظر لما له من أهمية يستحق الاهتمام به طبقا للمادة 96 من النظام الداخلي قررت اللجنة رفع السرية عن أشغال اجتماع اللجنة والتي جرى نقلها عبر البوابة الرسمية لمجلس النواب.

نفس المتحدث في افتتاح أشغال اجتماع اللجنة، التي عقدت صباح اليوم الاثنين 23 مارس، والتي حضرها حصريا ممثل واحد عن كل مجموعة نيابية احتراما للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، شكر ونوه بإسمه وباسم باقي أعضاء اللجنة الذين لم يتمكنوا من الحضور بالإجراءات الاستباقية التي قادها جلالة الملك محمد السادس وبالعمل المضني الذي تقوم به السلطات العمومية في مجموع التراب الوطني والتي وصفها بجنود الصف الأول، لما تتكبده من عناء وإرهاق نتيجة جسامة المسؤولية، وقال:” السيد وزير الداخلية أدعوكم إلى نوع من المرونة تجاه هؤلاء حتى يتمكنوا من ضبط هذه العملية”.
وقال رئيس اللجنة في تعقيبه التفاعلي مع تدخلات رؤساء المجموعات النيابية، بأن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني ومعها كل مكونات الدولة انتبهت لفئة القطاع المهيكل واستطاعت إيجاد حلول لها في ظل الأزمة الوبائية، وأنه بالموازاة مع ذلك هناك فئة في القطاع غير المهيكل في طريقها نحو بلورة حلول لها، غير أن تمت فئة اجتماعية ثالثة وجب الالتفات إليها وهي الفئة التي تعيش على تضامن الفئتين السالفتي الذكر.

رئيس لجنة الداخلية الذي حل ضيفا على قناة ميدي 1 تيفي عقب انتهاء أشغال اللجنة، أكد أن ممثلي الأمة في البرلمان ثمنوا القانون وطالبوا بإجراءات مواكبة لتنزيل هذا القانون بعد التصويت عليه بالإجماع وتثمين مبادرة الملك محمد السادس الخاصة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا.
وكشف البرلماني المهاجري في ذات التصريح لنفس القناة التلفزية، أنه تم الاتفاق على أن تكون تعمل لجان اليقظة الاقتصادية محليا تحت إشراف العمال والولاة وفق إجراءات احترازية، لتنزيل البرنامج التضامني والتكافلي بما يضمن التوجه نحو أن يكون المغرب والمغاربة أسرة موحدة تحت قيادة جلالة الملك وفقا لتعبيره.
من جهته أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.
وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.
وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض المعدية.