الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تسابق الزمن لتسوية ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

تواجه الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تحديًا كبيرًا يتمثل في الديون المتراكمة على المهنيين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما دفعها إلى تسريع خطواتها لإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل، والمقرر أن تنتهي في 15 يناير المقبل.

أدى تراكم الديون إلى خلق حالة من التوتر بين المهني

ين وأرباب المقاهي والمطاعم، خاصة أن القطاع لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية. ويأتي هذا الوضع ليزيد من الضغوط على العاملين في هذا المجال الذين يعانون من تراجع الإقبال وصعوبات في تغطية المصاريف التشغيلية والضرائب.

تعمل الجامعة بشكل مكثف على التفاوض مع الجهات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الوصول إلى حلول مرنة تراعي الأوضاع الصعبة للمهنيين. وأكدت مصادر مقربة من الجامعة أن الجهود تتركز على تمديد آجال الإعفاء الجزئي أو وضع برامج تقسيط مريحة تخفف العبء المالي على أرباب المقاهي والمطاعم

حذرت الجامعة من أن عدم إيجاد حلول عملية وسريعة قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المقاهي والمطاعم، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويفاقم أزمة البطالة في صفوف العاملين بهذا القطاع.

توجهت الجامعة بنداء عاجل إلى الحكومة وإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل اتخاذ تدابير استثنائية تراعي الوضعية الحرجة للمهنيين، مشددة على أن الدعم المؤقت والإعفاءات الجزئية تعد من بين الحلول الممكنة للحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يأمل المهنيون أن تجد هذه الجهود صدى لدى الجهات المسؤولة لضمان تخفيف العبء المالي وتوفير بيئة ملائمة لاستدامة القطاع.