مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم التحرير
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الأنشطة غير القانونية، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إطلاق جهاز استخباراتي جديد ضمن مخطط استراتيجي يمتد من عام 2024 إلى 2028. يأتي هذا الجهاز كجزء من الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري والأنشطة المالية غير القانونية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة المغربية تحديات متزايدة في مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك، أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز الاستخباراتي هو تعزيز بيئة تنافسية عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب. كما أشار إلى أن الإدارة ستعتمد بشكل كبير على التكنولوجيات الحديثة في تعزيز نظام مكافحة الغش.
ويتضمن المخطط الاستراتيجي الجديد عدة محاور أساسية، أبرزها تطوير وتأهيل الموارد البشرية، حيث سيتم التركيز على تدريب الموظفين على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للمراقبة. كما سيتم تحديث دليل الإجراءات الجمركية لضمان فعالية أكبر في عمليات المراقبة والمواجهة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهاز الاستخباراتي إلى تحسين دقة وانتقائية عمليات المراقبة، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في استهداف الأنشطة المشبوهة بشكل أكثر فعالية. يعكس هذا التوجه التزام الجمارك المغربية بتعزيز دورها في حماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة اقتصادية نزيهة ومستدامة.
من خلال هذه الإجراءات، تؤكد إدارة الجمارك المغربية عزمها على التصدي بحزم لمختلف أشكال التهريب والغش التجاري، بما يساهم في حماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.