الرباط…….”اعتقال عشيقة بارون جزائري بتهم خيانة الأمانة والتهريب الدولي للمخدرات

مغربية بريس

كتابية خاصة …   قسم الأخبار

أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط سيدة ثلاثينية من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال، بعد تورطها في قضايا خيانة الأمانة، المشاركة في إرشاء موظفين، وتهريب المخدرات. اعتقال المتهمة، وهي عديمة السوابق، جاء إثر شكوى تقدم بها بارون مخدرات جزائري يقضي عقوبة سجنية لست سنوات، اتهمها بسرقة أمواله بعد أن كانت يده اليمنى في تنفيذ جرائمه.
أكد البارون في شكايته أن المتهمة كانت متورطة في إرشاء موظفين ورجال درك متابعين في قضايا تهريب دولي للمخدرات، وإفشاء أسرار أمنية. وتبيّن من خلال البحث الأمني، أن المتهمة استغلت فترة اعتقاله لسرقة أموال كبيرة، كانت قد وضعت تحت تصرفها لأغراض الدفاع عنه وتغطية نفقاته في السجن.
تفاصيل القضية واعتقال المتورطين
القضية تعود إلى عام 2020، حيث جرى تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات في مناطق القصر الصغير والناظور، والتي تضم 23 متهمًا بينهم قاض ودركيون وبارونات مخدرات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية. في يونيو الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً نهائية بلغت 115 سنة سجناً نافذاً بحق المتورطين، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك.
شملت الأحكام 90 سنة سجناً بحق 18 دركياً، من بينهم قائد مركز درك بميناء القصر الصغير الذي حُكم عليه بـ10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم. كما أُدين القاضي وبارونات المخدرات بعقوبات متفاوتة وصلت إلى خمس سنوات سجناً لكل منهم، في حين أسقطت الدعوى عن أحد المتهمين بعد وفاته في السجن.
خيانة الأمانة وسرقة أموال البارون
كشفت شكاية البارون الجزائري عن استغلال عشيقته السابقة لاعتقاله للسيطرة على أمواله، التي كانت موضوعة تحت عهدتها، بعد أن اتفقا على إنفاق جزء منها لتمويل دفاعه. وفقاً للتحقيقات، استغلّت المتهمة الثقة الكبيرة التي منحها إياها البارون وارتبطت اسمه بعدد من الجرائم المالية، مما يعزز الشكوك حول ضلوعها في الفساد المالي والتهريب الدولي للمخدرات.
تستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل جديدة، وسط متابعة الرأي العام لتطورات هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن تورط عناصر من الجهاز القضائي والأمني في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.