مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
القنيطرة – في إطار جهودها لضبط المخالفات العمرانية والتأكد من احترام القوانين، أوقفت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة أشغال إصلاح غير مرخصة داخل حمام SPA مغلق، بعد اكتشاف عمليات صيانة تمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
جاء هذا التدخل بعد تلقي السلطات المحلية معلومات تفيد بوجود إصلاحات تُجرى داخل المحل المغلق منذ مدة، حيث انتقلت لجنة مختلطة تحت إشراف باشا رئيس المنطقة الحضرية المعمورة ؛خليفة بنشريح إلى عين المكان، ليتبين أن الأشغال تشمل إصلاح تسربات مياه في الطابق الأول دون ترخيص قانوني. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء رئيس قسم التعمير لمعاينة الوضع والتأكد من المخالفة.
بناءً على المعاينة الميدانية، قررت السلطات المختصة تحرير مخالفة في حق صاحبة المحل وإصدار قرار رسمي بإغلاقه إلى حين تسوية وضعيته القانونية، مؤكدةً أن القانون سيُطبق بصرامة على جميع المخالفين.
وأفاد عدد من سكان المنطقة بأن المحل كان موضوع شكاوى سابقة بسبب أضرار لحقت بشققهم، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد صاحبته. ورغم أن المحل ظل مغلقًا لفترة طويلة، فإن الأشغال غير المرخصة أثارت مخاوف السكان من احتمال تكرار المشاكل السابقة.
السلطات: لا تهاون في تطبيق القانون
شددت السلطات المحلية على أن مراقبة المخالفات العمرانية مستمرة، وأن أي أشغال صيانة أو إصلاح يجب أن تتم وفق التراخيص القانونية المعمول بها، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف وضمانًا لسلامة المحيط السكني.
هل كانت السلطات المحلية على علم بالمخالفة؟
يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى على دراية بما كان يحدث داخل حمام SPA المغلق، أم أن هذه الأشغال غير المرخصة كانت ستمر دون رقابة لولا حملة تحرير الملك العمومي والجهود الميدانية التي قادها القائد بوسلهام دحايح، والتي أسفرت عن ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.