الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين

مغربية بريس

نوال لمليح

نظم الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يوم الثلاثاء 25 أكتوبر يوما دراسيا حول موضوع الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين وقد قام السيد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بتسير هذه الندوة،حيث شدد على ضرورة إنفتاح الأحزاب المغربية أغلبية ومعارضة على القضايا المستعجلة للصحافة الوطنية، وأن باب المؤسسة التشريعية مفتوحا لإحتضان النقاش البناء بشأنها، وأن هذه المبادرة ليست لها أي أبعاد سياسية، مقترحا أن يقابل مجهود الصحافين بتعويض لحفظ كرامتهم وقيامهم بدورهم المحوري.
ليعطي بعد ذلك الكلمة إلى السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي أشاد بأهمية هذا اليوم الذي حضره مجموعة من النقابين والحزيين والصحفيين لتعديل القانون الصحفي، وأكد بضرورة إستبدال مفهوم الدعم بالاستثمار في مجال المقاولة الصحفية الهيكلية،كما أكد على الأخد بالقرارات والتعديلات التي سيتم إقتراحها من طرف المعنين بالأمر، وأنه يجب على الحكومة أن تقوم بمجهود كبير للنهوض بالصحافة لما لها من دور دبلوماسي في ظل التحديات التي يعيشها هذا القرن، مبينا أن مقدار هذا الدعم سينتقل من 35 مليون درهم خلال 2023 إلى تخصيص 200 مليون درهم

خلال السنة الموالية لدعم الناشرين والصحفيين الوطنيين.
كما اعطيت الكلمة للسيد سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، الذي قدم الشكر لفريق الحركة الشعبية على هذه البادرة وقد تطرق إلى الجوانب القانونية للأخبار الزائفة والمؤثرين، كما دعى الى اعتماد قواعد عمل جديدة عددها في إنتاج المحتوى وتوسيع هامش الحرية، القرب من إختبارات القراء وإنقاد سوق الإعلانات من عمالقة الأنترنيت، كما إستفاض في النقاش حول قضايا التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام وأوضاع مهني القطاع.

كما جاء في مداخلة عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحديث عن وضعية الهشاشة البنوية التي يعيشها جل الصحافيين، وقد أدرج مجموعة من النقط في صدد النهوض بالقطاع نظراً لدوره في المجتمع باعتباره خاضنا للمشروع السياسي برمته، مستحضرا إرتفاع نسبة الإقبال على التفاهة وخلق نفور من حرية التعبير.

وقد جاء في كلمة السيد محمد لغروس عضو المكتب التنفيذي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحديث عن معانات الصحفي والعلاقة الجدلية بين الصحافة كسلطة رابعة وباقي السلط، والتنظيم الذاتي للمهنة والنهوض بالمقاولات الصحافية مستغربا من عدم تنظيم إنتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها.
وقد اتفقت الجمعية الوطنية للإعلام وناشري الصحف من خلال ممثلها المهدي علابوش مع معظم المداخلات الداعية إلى النهوض بالمهنة والمهنيين حيث قال أن طموح الجمعية يتجاوز مفهوم الدعم إلى الإستثمار لإفراز مقاولة صحفية مهيكلة وقوية.
بالإضافة إلى جاء في مداخلة الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الإجتماعية طارق الكدالي في نفس السياق وإستافضة في سبل النهوض بالحماية الإجتماعية للصحافيين.
ومن التوصيات التي توصل إليها النقاش من خلال المتدخلين:
– الإسراع بفتح نقاش حقيقي ومسؤول يشمل جميع الأطراف المعنية حكومة وبرلمان ومهنين حول الإطار القانوني المؤطر لمهنة الصحافة بالمغرب بما في ذلك الإثفاقية الجماعية مما يحفظ حقوق ومكتسبات الصحفيات والصحفيين.
– ملائمة قوانين الصحافة والنشر مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان المسرعة.
– مطالبة الحكومة بالتعامل المسؤول مع الصحافة الوطنية والتغطيات الواضحة في البناء الديمقراطي وتعزيز مكانها داخل المجتمع مما يكرس حق المواطن في إطار مهني منظم بالقانون بعد اللجوء إلى قنوات وأساليب تساهم في تفشي أشكال التسيب وحرق أخلاقيات المهنة وإنتشار الأخبار الزائفة.
– تشجيع مفهوم الإستثمار في المقاولة الصحفية شكلا ومضمونا، وتحفيزها على الإبداع في المنتوج المهني وتصويقها خارج الحدود إقليميا قاريا ودوليا.
– استثمار الموارد البشرية في المجال الإعلامي من خلال دورات تكوينية تواكب تطورات تقنية التي يعرفها مجال الإتصال والاعلام والنصوص القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بمجال الصحافة.
– فتح ورش مستعجل حول الأوضاع الاجتماعية للصحفين المهنيين تشمل مراجعة الإتفاقية الجماعية والحماية الإجتماعية والعمل على ملائمة النصوص مع الواقع ودراسة وضعية الصحفي والمقاولة الصحفية المهيكلة على غرار باقي المقاولات الموجودة داخل المجتمع.
كما وردت توصية في إطار تشجيع تنظيم اللقاءات والندوات التي تجمع الفاعلين ومختلف المتدخلين في مجال الصحافة والإعلام والدعوة إلى تكثيف النقاش المجتمعي مما يسهل بالإرتقاء بالممارسة الإعلامية في المغرب ويعزز تجويد المنظومة القانونية للتنظيم الذاتي للمهنة