مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي حول ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة. تأتي هذه الخطوة بناءً على تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي سلطت الضوء على خروقات في تدبير مشاريع المبادرة.
في المرحلة الأولى من التحقيق، وجهت الفرقة الوطنية استدعاءات لعدد من الموظفين والمسؤولين بالعمالة ورؤساء جماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني، الذين وردت أسماؤهم في التقارير. يأتي هذا في أعقاب توقيف ثلاثة موظفين من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الجديدة، بينهم رئيس القسم، على خلفية الاختلالات التي كشفتها التقارير الرقابية.
تشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ بداية العام الجاري تتبع ملفات تخص مقاولين وأصحاب مكاتب دراسات أشرفوا على مشاريع المبادرة الوطنية، وذلك بعد فضيحة كشفت عن وجود مشاريع وهمية تم تمويلها من طرف صندوق المبادرة، دون أن ترى النور على أرض الواقع.
المجلس الجهوي للحسابات رصد أكثر من 1000 ملاحظة تتعلق بمشاريع لم تنجز أو تمت بشكل مخالف للمساطر المحاسبية والتتبع المالي. كما أفادت التقارير بأن ميزانية المبادرة تم استخدامها في أغراض سياسية، ما أدى إلى انحرافها عن أهدافها الأساسية المتمثلة في دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة السكان.
يأتي هذا التحقيق في وقت يتزايد فيه الاهتمام بضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المشاريع العمومية، ويشكل خطوة جديدة نحو الكشف عن المتورطين في هذه الاختلالات وضمان استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وبرامجها التنموية.