مغربية بريس
متابعة خاصة …….نعيمة الطاهري الحسني فاس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، بإدانة شبكة متخصصة في السطو على أراضي الدولة والخواص بأحكام قاسية وصلت إلى أكثر من 94 سنة سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية وتعويضات لصالح وزارة الداخلية وإدارة الضرائب.
وتراوحت الأحكام بين سجن 10 سنوات لزعيم الشبكة و8 سنوات لآخرين، حيث تم الحكم على خمسة عدول وموظف جماعي وكل من محامي بهيئة مكناس وقاض بسنتين حبسا نافذاً، بالإضافة إلى متهمين آخرين بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في تشكيل عصابة إجرامية، والنصب، والرشوة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين، الذين بلغ عددهم 38 شخصاً، عدة تهم من بينها “تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في التزوير واستعماله”، إضافة إلى التورط في قضايا تتعلق بالنصب والتهريب، واستغلال النفوذ، والتواطؤ في استيلاء على أراضٍ تابعة للجماعات السلالية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تقوم بتزوير وثائق ملكية أراضٍ وبيعها بشكل غير قانوني، مستغلة في ذلك شهادات الزور ووسائل التزوير الحديثة. كما تم الكشف عن تورط بعض الأفراد في عمليات احتيال على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث كانوا يقدمون وعوداً كاذبة بتوفير تأشيرات عمل وعقود مزورة.
وقامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه القضية منذ أكتوبر 2023، حيث طالت عمليات التوقيف عدداً من المدن المغربية، منها إيموزار كندر وآزرو وصفرو وبني ملال، وشملت عدة أفراد من ضمنهم عدول، موظفون في القطاع العام، ومحامون.
كما تم حجز مجموعة من الوثائق المزورة والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير، إضافة إلى كشف تحويلات مالية يشتبه في كونها نتاج الأنشطة الإجرامية للشبكة.
وفي خطوة تصعيدية، حكمت المحكمة على المتهمين بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم، كما ألزمته بدفع تعويض آخر لإدارة الضرائب بمبلغ 59,844 درهم.
تشير هذه القضية إلى تنامي ظاهرة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف أراضي الدولة والممتلكات الخاصة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر تشديداً لمحاربة التلاعب بالملكيات العقارية وتفشي الفساد.