مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في ظل حملة تحرير الملك العمومي بمدينة القنيطرة، ظهرت ظاهرة “سماسرة الرخص” إلى الواجهة، حيث ادعى بعض المنتخبين والجمعويين قدرتهم على تسهيل حصول التجار على الرخص التجارية مقابل عمولات. لمواجهة هذا الاستغلال، اتخذت مصلحة الشرطة الإدارية بالقنيطرة، بقيادة رئيسها إدريس شنتوف، إجراءات صارمة لضمان الشفافية وتعزيز العلاقة المباشرة بين الإدارة والمواطن.
إجراءات حازمة لتعزيز الشفافية
أصدرت الشرطة الإدارية قرارًا يُلزم طالبي الرخص بالحضور الشخصي لتتبع ملفاتهم، بهدف قطع الطريق أمام السماسرة الذين يستغلون هذه العمليات لتحقيق مكاسب شخصية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان تواصل مباشر بين الإدارة والمواطن دون وسطاء.
أكدت مصادر من داخل الجماعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط المساطر الإدارية، مما يُمكن التجار من تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى تدخل أطراف خارجية. كما أشارت إلى أن الجماعة تعمل على تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.
لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من التجار والمواطنين الذين عانوا سابقًا من تدخل بعض الأشخاص كوسطاء بينهم وبين الإدارة. في المقابل، أثار استياء بعض المنتخبين والجمعويين الذين كانوا يستفيدون من هذه الممارسات.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجماعة من فرض هذا القرار على المدى البعيد، أم أن سماسرة الرخص سيبحثون عن طرق جديدة للالتفاف عليه؟ يتطلب الأمر متابعة مستمرة وتعاونًا بين جميع الأطراف لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
من خلال هذه الخطوات، تُبرز جماعة القنيطرة التزامها بتعزيز الشفافية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يُسهم في بناء ثقة متبادلة بين الإدارة والمجتمع.