مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
شهدت مدينة القنيطرة صباح اليوم الثلاثاء حملة مكثفة لتحرير محيط سوق الحرية من احتلال الباعة الجائلين، تحت إشراف السيدة ليلى بن جلون، قائدة الملحقة الإدارية الثالثة، وبمشاركة القائد شرف الدين السوسي عن الملحقة الإدارية الرابعة عشرة. الحملة جاءت استجابة لشكاوى متكررة من سكان وتجار المنطقة، الذين يعانون من الفوضى والعشوائية التي تسببت في اختناق اقتصادي وتراجع النشاط التجاري.
الحملة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، استهدفت الأرصفة والشوارع المحيطة بالسوق، وامتدت إلى الأزقة الخلفية التي غالباً ما يستخدمها الباعة الجائلون كملاذ هروب. ورغم مواجهات ساخنة بين السلطات والباعة، استطاعت الحملة فرض النظام بشكل نسبي في المحيط، مما أعاد بعض الهدوء والنظام للمنطقة.
غير أن الحملة، ورغم نجاحها في تحرير محيط السوق، كشفت عن وضع مأساوي داخل سوق الحرية نفسه. أكوام الأزبال المتناثرة في كل زاوية، الروائح الكريهة التي تخنق الأنفاس، وانتشار الحشرات، كلها مشاهد ترسم صورة قاتمة للسوق. المشهد المشوه لا يقتصر على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً على صحة الزوار والتجار.
هذا الوضع يضع المجلس الجماعي للقنيطرة أمام مسؤولية كبيرة للتدخل العاجل من أجل إنقاذ السوق، الذي يُعتبر من أبرز الفضاءات التجارية في المدينة. السكان والتجار أكدوا أن الوضع البيئي داخل السوق يعرقل أي محاولات لإعادة إحيائه تجارياً، ويطالبون بتنفيذ خطة شاملة لتنظيفه وتأهيله.
يتطلب الوضع الراهن في سوق الحرية اتخاذ إجراءات عاجلة تبدأ بحملة واسعة للنظافة وإزالة الأزبال، مروراً بتعقيم السوق وتنظيم أماكن العرض، وصولاً إلى توفير مرافق صحية وحاويات قمامة كافية لتلبية احتياجات التجار والزوار. كما ينبغي تعزيز الرقابة المستمرة لضمان الحفاظ على النظام البيئي ومنع تكرار المشاهد الفوضوية.
التجار بدورهم شددوا على أهمية أن يتزامن تنظيم السوق مع توفير بدائل منظمة للباعة الجائلين، بما يضمن احترام الملك العمومي وتحقيق توازن بين جميع الأطراف.
هذه الجهود يجب أن تكون جزءاً من رؤية أكبر لتنظيم الأسواق بمدينة القنيطرة، حيث يمكن استغلال سوق الحرية كنموذج رائد يبرز التزام السلطات بتوفير بيئة تجارية منظمة وآمنة. تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي والتجار، مع تخصيص موارد كافية لإنجاح هذه المبادرات.
في الختام، يمثل تحرير محيط سوق الحرية خطوة أولى، لكنها لن تكون كافية ما لم تُتبع بخطة مستدامة لمعالجة الوضع البيئي داخل السوق. فالحفاظ على سلامة الزوار والتجار لا يقل أهمية عن تنظيم النشاط التجاري، وهو ما يأمل الجميع تحقيقه في المستقبل القريب.