مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في صباح اليوم، وبإشراف باشا رئيس دائرة المعمورة، السيد خليفة بن شريج، قامت السلطات المحلية بحملة جديدة لتحرير الملك العمومي في منطقة حي لافيلوط، حيث تم إزالة الواقيات الشمسية من أمام محل لبيع الخضر والفواكه، والذي كان قد سبق له أن حصل على رخص قانونية لمزاولة النشاط التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب المحل كان قد قدم طلبًا لتجديد رخصته بعد زيادة المساحة المستغلة للواقي الشمسي، مما استدعى تأخير لجنة المعاينة في الخروج لتحديد المساحة المستغلة. ورغم تأخر اللجنة، استمرت السلطات المحلية في تطبيق الإجراءات دون منح مهلة إضافية، وهو ما دفع صاحب المحل للاحتجاج على إزالة الواقيات، مؤكدًا أنه يمتلك جميع الرخص اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها.
وفي وقت سابق، كان صاحب المحل قد منح مهلة 48 ساعة لتجديد الرخصة، إلا أنه نظرًا لتأخر الإجراءات، فقد تعذر عليه تجديدها في الوقت المحدد، وهو ما جعل السلطات المحلية تتدخل بشكل حازم وتقوم بإزالة الواقيات الشمسية. ورغم اعتراضاته، تقبل صاحب المحل الوضع، معبرًا عن احترامه للقانون، وإن كان غاضبًا من تأخر الإجراءات.
وقد حمل صاحب المحل، في تصريحه، المجلس البلدي المسؤولية عن تأخر إصدار الرخصة، مؤكدًا أنه كان يتعامل دائمًا مع الزبناء بحسن أخلاقه وأسعاره المناسبة، في حين أن ما يتم الترويج له من مغالطات لا يعكس الواقع.
وتستمر السلطات المحلية في تنفيذ حملتها لتحرير الملك العمومي في إطار تعليمات عامل الإقليم، التي تهدف إلى إنهاء الفوضى والعشوائية في المدينة، وتطبيق القانون بشكل صارم للحفاظ على النظام العام. ورغم المناوشات والغضب الذي عبر عنه صاحب المحل، فإن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مظهر المدينة وتنظيم الفضاء العام بما يخدم مصلحة الجميع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة كانت تحت إشراف قياد الملحقات الإدارية الأولى، الثانية، والرابعة عشرة، وهم بوسلهام الدحايح، أنيس كوتار، وشرف الدين السوسي، الذين شاركوا بنشاط في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحملة. كما شاركت المصالح الجماعية مثل مصلحة الصيانة العامة، قسم الجبايات، قسم الممتلكات العامة ، وعمال الجماعة في العمليات المختلفة التي تهدف إلى تنظيم الفضاء العام.
وتم أيضًا التنسيق مع القوات العمومية واعوان السلطة لضمان تنفيذ الحملة بسلاسة ووفقًا للقانون. وبعد تفكيك الواقيات الشمسية وإزالة المخلفات، تم نقلها بواسطة جرافة إلى المحجز البلدي تحت مراقبة مشددة، لضمان عدم حدوث أي مخالفات إضافية. هذه الحملة تعتبر خطوة مهمة في إطار الجهود المستمرة لتحرير الملك العمومي في المدينة وضمان تطبيق القانون على الجميع.