مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
شهدت مدينة مهدية بإقليم القنيطرة حادثة مثيرة للجدل، حيث تم ضبط عون سلطة يعمل بمنطقة سيدي الطيبي متلبسًا بالخيانة الزوجية داخل منزل رجل آخر. القضية التي بدأت ببلاغ رسمي من الزوج للشرطة انتهت بشكل غير متوقع بتسوية ودية، مما أثار موجة من الجدل بين المواطنين.
وفقًا لمصادر محلية، تعود فصول القضية إلى الأسبوع الماضي عندما تلقّت الشرطة بلاغًا من زوج شكّ في تصرفات زوجته، ليتم ضبطها داخل منزله رفقة عون سلطة في وضع مخل. وعلى الفور، تدخلت السلطات الأمنية وأوقفت المعني بالأمر للتحقيق معه بشأن ملابسات الواقعة.
إلا أن تطورات القضية أخذت منحى آخر بعد تدخل عدد من المعارف والأصدقاء لإيجاد حل ودي بعيدًا عن الإجراءات القانونية. وبعد مشاورات مطولة، قرر الزوج التنازل عن متابعة القضية، كما تنازلت زوجة عون السلطة عن أي إجراءات أخرى، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تجنب الفضيحة وحماية السمعة الوظيفية للمعني بالأمر.
أثار هذا التنازل ردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام المحلي، حيث رأى البعض أن التسوية كانت خيارًا حكيمًا يهدف إلى تجنب تداعيات اجتماعية أكبر قد تؤثر على مستقبل العائلات المعنية. بينما اعتبر آخرون أن هذا الحل يمثل نوعًا من التساهل مع مثل هذه التصرفات التي تضرب في عمق القيم الأخلاقية والمهنية.
تعيد هذه الحادثة إلى الواجهة قضية التزام موظفي الدولة بالمسؤولية الأخلاقية، خاصة أن عون السلطة يُفترض أن يكون قدوة في احترام القوانين والقيم المجتمعية. كما تطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الحوادث على صورة المؤسسات العمومية وثقة المواطنين فيها.
في النهاية، تبقى قضية “لي حصل ودي” نموذجًا لحالات مثيرة للجدل تتكرر بين الحين والآخر، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع المسؤوليات الرسمية، ليبقى التساؤل المطروح: هل الحلول الودية كفيلة بردع مثل هذه السلوكيات، أم أن الحزم القانوني هو السبيل لضمان احترام الأخلاقيات والوظائف العمومية؟