المتابعة القضائية  تلاحق متورطين في الترامي على اراضي الدولة بضواحي القنيطرة

متابعة مغربية بريس

كزولي المحجوب؛ الرباط

ينتظر ان تستكمل  عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة  التحقيق في قضية الترامي على أراضي الأملاك المخزنية باحدى الجماعات  القروية بضواحي  القنيطرة .

ويرتقب ان  يشمل   التحقيق كل المسؤولين والاشخاص  المتورطين في السطو على أراضي تابعة للدولة وتحويلها الى تجزئةعشوائة دون حسب ولا رقيب

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة  قد فتحت تحقيقت في هذه القضية بناء شكاية وجهتها جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الى محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة ، يؤكدون من خلالها إحداث  تجزئة عشوائية فوق ارض تابعة للاملاك المخزنية، حيث يتهمون  اشخاصا ببيع قطع ارضية لاشخاص آخرين  غرباء عن المنطقة مقابل مبالغ مالية ، مع ضمان تمكينهم من رخص  ربط منازلهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب  .

واستمعت عناصر الدرك الملكي  لمنسق جمعيات المجتمع المدني الذي يتوفر على لائحة باسماء المستفيدين من البقع والاشخاص الذين يقفون وراء عملية البيع .

واستمع محققو الدرك الملكي ايضا  الى مسؤول بمديرية الاملاك المخزنية بالقنيطرة ، في الوقت الذي ينتظر فيه الراي العام ان يتم الاستماع الى كل الجهات  المستفيدة من عملية الترامي على اراضي الدولة بنفس الجماعة الترابية .

تعليقات (0)
أضف تعليق