مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم الأخبار
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، البت في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لعزل رئيس بلدية القنيطرة، أنس البوعناني، إلى جلسة 25 شتنبر الجاري. يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القانونية المعتادة التي تهدف إلى منح المزيد من الوقت للبت في القضايا المعروضة أمام القضاء.
وقد أثار طلب العزل الذي تقدمت به وزارة الداخلية اهتماماً واسعاً من الأوساط السياسية والإعلامية في مدينة القنيطرة. ويأتي هذا الطلب في سياق اتهامات تتعلق بمخالفات إدارية وأخرى تخص ملف التعمير، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس البوعناني الذي يُعرف بدوره البارز في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للمدينة.
في تصريح خاص لـ”مغربية بريس”، أكد أنس البوعناني استعداده للدفاع عن نفسه أمام المحكمة. وأوضح البوعناني أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها كانت ضمن إطار القانون وتهدف إلى مصلحة سكان القنيطرة، مشدداً على نزاهته وإلتزامه بخدمة المدينة. وأضاف قائلاً: “سننتظر حتى 25 شتنبر لنرى كيف ستنتهي هذه القضية، وأنا واثق في براءتي وسأواصل العمل من أجل مصلحة المواطنين.”
تتابع الأوساط المحلية في القنيطرة هذه القضية بترقب واهتمام بالغين، حيث يأمل المواطنون في معرفة التفاصيل النهائية للقضية وما ستؤول إليه من نتائج. وتعتبر هذه القضية فرصة لتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الإداري المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدينة.
ومع تأجيل الجلسة إلى 25 شتنبر، تبقى الأنظار مشدودة نحو المحكمة الإدارية بالرباط، في انتظار ما ستسفر عنه هذه القضية من تطورات قد تؤثر بشكل كبير على الساحة السياسية والإدارية في مدينة القنيطرة.