متابعة مغربية بريس :الرباط
صادق جلالة الملك، على مشروع قانون يعطي الضوء الأخضر للمملكة لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.
واشّر الملك محمد السادس خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
ويختص مشروع القانون الأول بالأمن السيبراني لمؤسسات وشركات الدولة، ويُقنن الثاني أنشطة تصنيع وتجارة الأسلحة، فيما ينكب الثالث على تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف (الاحتياطيين) في القوات المسلحة الملكية.
وفي المجلس ذاته، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يُعاد بموجبه تنظيم المدرسة الملكية الجوية، إذ سيمكن شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران.
ويظهر أن هذا المشروع، يستهدف وضع أسس صناعة عسكرية يستثمر فيها القطاع العام والخاص.
أما مشروع القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، فيهدف إلى دمج أطر المؤسسات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية ضمن سلك ضباط الاحتياط.
وعلى مستوى التكوين، يختص مشروع المرسوم المصادق عليه، تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران.
يأتي هذا من خلال تدريب المدارس الجوية الملكية لطياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
ويأتي هذا القرار، في وقت كانت الشركات الوطنية تلجأ لمدارس خارج المغرب بغرض تدريب الطيارين، منذ إغلاق مدرسة تدريب الطيارين التابعة للخطوط الجوية الملكية أبوابها في 2015.