“المهندسون المغاربة يرفضون ركوب أجندات مشبوهة على مطالبهم المهنية

مغربية بريس

متابعة خاصة ددددددددددقسم التحرير

تصاعدت موجة رفض واسعة بين المهندسين المغاربة إزاء الدعوة التي أطلقتها جمعية الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لتنظيم إضراب عام. هذا الموقف الذي أتى عقب جدل حاد داخل الأوساط الهندسية، يعود إلى اتهام الجمعية بعدم قانونيتها وعدم تمثيلها الشرعي لهذه الفئة.

وفق مصادر مطلعة، لم تقم الجمعية المذكورة بتجديد هياكلها منذ عام 2016، ولم تحصل على وصل الإيداع القانوني من الجهات المختصة، ما جعلها فاقدة للشرعية في تمثيل المهندسين. وأكد عدد من المهندسين أن هذه الجمعية لا تعبر عن تطلعاتهم المهنية والاجتماعية، بل تتبع أجندات أيديولوجية تتعارض مع المصلحة العامة للقطاع.

أعرب المهندسون، في تصريحات لجريدة “مغربية بريس”، عن استيائهم من محاولات تسييس مطالبهم المهنية واستغلالها لخدمة أهداف خاصة. ووصف أحد المهندسين التحركات الأخيرة بأنها “ركوب سياسي على حقوق المهندسين”، مضيفاً أن الجمعية تهدف لتحقيق مكاسب ضيقة لا علاقة لها بمطالب المهندسين المشروعة.

وأشار الرافضون للدعوة إلى أن مثل هذه التحركات تهدد مكانة المهندس في المجتمع، وتضعف من دوره المحوري في التنمية. واعتبروا أن النضال من أجل الحقوق يجب أن يكون في إطار قانوني ومشروع، من خلال مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية.

وفي ظل هذا الجدل، دعا المهندسون إلى الالتفاف حول إطار قانوني يجمعهم، بعيداً عن التوجهات السياسية أو المزايدات. كما شددوا على أهمية تعزيز مكانة المهنة في المجتمع، من خلال الحوار البناء مع الجهات المسؤولة.

وختم المهندسون تصريحاتهم بالتأكيد على أن حقوقهم يجب أن تُدافع عنها من خلال قنوات شرعية تمثل الفئة بأكملها، بدل استغلالها في أجندات غير واضحة، مما قد يؤدي إلى تشويه صورتهم والإضرار بمكتسباتهم.

هذا الموقف يُظهر رغبة واضحة في الحفاظ على مصداقية مهنة الهندسة وضمان تمثيلها من قبل مؤسسات ذات شرعية وقانونية، تضع مصالح المهندسين والمجتمع في صلب اهتماماتها.