مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في خطوة تعكس حرص السلطات القضائية على حماية مهنة الصحافة من الممارسات غير القانونية، وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، يدعوهم فيها إلى إحالة تعليمات مكتوبة لوكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، بهدف التنسيق مع الضابطة القضائية لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون ممارسة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
توجيهات صارمة للضابطة القضائية
شددت المذكرة على ضرورة التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على سمعة المهنة ومصداقيتها. وأكدت أن الضابطة القضائية مطالبة بإجراء تحريات دقيقة حول المنتحلين للصفة الصحفية، والحرص على متابعة كل من يزاول المهنة بطرق غير قانونية.
إشراك الأجهزة الأمنية والإدارية
لم تقتصر هذه التعليمات على النيابات العامة فقط، بل شملت مراسلة رسمية وُجهت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، تدعوهم إلى التدقيق في هوية الأشخاص الذين يدّعون الانتماء للصحافة عند ولوجهم الإدارات العمومية أو تغطيتهم لأنشطة رسمية. كما أوصت المراسلة بضرورة الامتناع عن توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة الرسمية إلا للصحفيين المهنيين الحاملين للبطاقة الصحفية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
محاربة انتحال الصفة
أوضحت النيابة العامة في توجيهاتها أن الصحفي المهني هو فقط من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية يعد منتحلًا للصفة ويجب متابعته قانونيًا وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل. وتندرج هذه الإجراءات في إطار محاربة الفوضى التي يعرفها القطاع الإعلامي وضمان احترام الضوابط المهنية والقانونية التي تؤطر ممارسة الصحافة في المغرب.
نحو قطاع إعلامي منظم ومهني
تعكس هذه الخطوة التوجه العام نحو تنظيم القطاع الإعلامي وضبط ممارسيه وفق القوانين الجاري بها العمل، مما يعزز مصداقية الصحافة الوطنية ويضمن احترام أخلاقيات المهنة. كما أنها تأتي في سياق مجهودات الدولة لمحاربة الانتحال والتجاوزات التي تسيء للمهنة، والتي قد تستغل من قبل بعض الأطراف لتحقيق أهداف شخصية أو غير قانونية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في المؤسسات الإعلامية، وتمكين الصحفيين المهنيين من العمل في بيئة قانونية منظمة تحترم معايير النزاهة والمصداقية.