أفادت مصادر علمية “أسرار مغربية ” أن من بين الوزراء الذين سيشملهم الإعفاء وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الذي سخر القطاعين لخدمة دائرته الانتخابية من خلال توظيف عدد من أبناء الأعيان ( رغم ما تحمل هذه الكلمة من معاني ودلالات) في وظائف، و كذا ما أظهره من ارتباك في تدبير القطاعين، حيث عجز عن تعيين مدير للمكتبة الوطنية و مدير لمعهد المهن السينمائية ومدير للمعهد العالي للإعلام والاتصال، و هي مؤسسات تسير بالنيابة، و في تعيين كاتب عام للوزارة، بل إن الأعرج ينتظر أي “غفلة” من أجل تعيين مقربين منه في هذه المناصب، بعد أن يعمل على عرقلة مسطرة التعيينات المعتمدة من قبل الحكومة.
و أضافت ذات المصادر أن حزب الحركة الشعبية الذي اقترحه في المنصب و الذي التحق به بعد أن طاف بين العديد من الأحزاب، غير راضي على أدائه بعد أن بدأ يظهر طموحا للمنافسة على منصب الأمين العام.
و أشارة أن الأعرج كان قد ترشح في سنة 2007 باسم جبهة القوى الديمقراطية، بعد أن رفض الاتحاد الاشتراكي منحه التزكية، لكنه في سنة 2009 التحق بحزب الأصالة والمعاصرة، مما جعل الراحل التهامي الخياري يرفع دعوى قضائية ضده بتهمة خرق قانون الأحزاب، الذي يمنع الترحال، حيث صدر حكم لفائدة حزب الجبهة.
كما فشل الأعرج في تدبير محطة المجلس الوطني للصحافة، و تخلى عن مهامه في إصدار قرار من أجل تنظيم هذه الانتخابات، و ترك للجنة الإشراف للقيام بهذه المهمة، من دون أن تمتلك أية سلطة إدارية لإصدار هذا القرار، علما أن أحد أعضائها ترشح لهذه الانتخابات…