الوكيل العام للملك بالقنيطرة يترأس اجتماعاً لتعزيز التنسيق القضائي والأمني وتقييم الأداء السنوي

مغربية بريس

متابعة خاصة ………قسم الأخبار

ترأس السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي ، يوم أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية للقنيطرة. حضر الاجتماع السيد خليل بوبحي، نائب الوكيل العام للملك، إلى جانب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، وقواد السرايا التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة الجهوية.

 

جاء هذا الاجتماع في إطار نهاية السنة القضائية، التي تشكل محطة أساسية للتقييم السنوي لعمل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وركز الاجتماع على استعراض المعطيات السنوية المتعلقة بإنجاز الشكايات والمحاضر، وقياس مستوى نجاعة الأداء. كما تم مناقشة تقارير اللجان المحلية، بما تتضمنه من ملاحظات واقتراحات، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين.

جدول أعمال الاجتماع
تضمن الاجتماع مناقشة عدة نقاط أساسية:

تقييم حصيلة التوصيات السابقة: استعراض ما تم تحقيقه من توصيات وملاحظات تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة، لتحديد مدى تحقيق الأهداف المنشودة.
مواكبة وتأطير اللجان المحلية: التركيز على تتبع عمل اللجان المحلية، وتقييم محاضر اجتماعاتها، ودورها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

الخبرات الطبية والجينية والتقنية: ناقش المجتمعون أثر هذه الخبرات على الآجال الاسترشادية، تماشياً مع دورية رئيس النيابة العامة، التي أوصت بمناقشة المواضيع القانونية والإجرائية التي تواجه صعوبات عملية، والتوافق على منهجية عمل موحدة لمعالجتها.

 

شهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول دور الخبرات الطبية والجينية والتقنية في تحسين جودة العمل القضائي. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد منهجية عمل واضحة، تسهم في تقليص الآجال الزمنية اللازمة لإنجاز القضايا، مع ضمان الدقة في المعالجة.

تميز الاجتماع بروح من التفاعل الإيجابي بين الحضور، حيث أبدى الجميع حرصهم على تعزيز التنسيق والتعاون لتجاوز التحديات المطروحة. وتم الاتفاق على وضع آليات عملية لتحسين الأداء، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وجودة الخدمات المقدمة.

يعد هذا الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، بما يسهم في تحسين الأداء القضائي داخل الدائرة القضائية للقنيطرة. ويؤكد هذا اللقاء التزام جميع الأطراف بالعمل الجماعي لتحقيق العدالة بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

تعليقات (0)
أضف تعليق