انطلاق برنامج لتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب

مغربية بريس

متابعة خاصة ددددددددددقسم التحرير

احتضنت مدينة القنيطرة يوم السبت والاحد 23 – 24 نونبر 2024 انطلاقة برنامج “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب في ظل التغيرات المناخية”، الذي تنفذه الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بتمويل من صندوق المنح الخضراء العالمي.
محاور البرنامج وأهدافه:


يهدف البرنامج إلى تعزيز الحوار التشاركي بين مختلف الفاعلين وتحسيس المجتمع بأهمية الموارد المائية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية “لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، التي أكدت على ضرورة مواجهة ندرة المياه وآثار التغيرات المناخية، كما يسعى إلى دعم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القوانين المرتبطة بتدبير المياه، خاصة القانون الإطار 99-12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 36.15 المتعلق بالماء، والذي يركز على التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للموارد المائية.
فعاليات الجلسة الافتتاحية:


تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، من بينهم رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، السيد حمزة ودغيري، الذي أكد في كلمته على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التدبير المستدام للمياه.


كما ألقت الدكتورة شريين طلعت، عضو المجلس الاستشاري لصندوق المنح الخضراء العالمي، كلمة ركزت فيها على أهمية دعم المشاريع التي تهدف إلى التصدي لآثار التغير المناخي. وتخللت الفعاليات مداخلات لعدد من المسؤولين والخبراء الذين ناقشوا التحديات المائية في المغرب، من بينهم ممثلو الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمندوبية الجهوية للحوض المائي لسبو، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة،
الندوة العلمية والورشات التدريبية:


شهدت الفعاليات في اليوم الأول تنظيم ندوة علمية ناقشت آثار التغير المناخي على الموارد المائية بالمغرب، حيث استعرضت الدكتورة سكينة سربوت التأثير الكبير للاحتباس الحراري على الأمن المائي وقدمت نموذج منطقة الغرب كحالة دراسية. كما تطرقت مداخلات أخرى إلى دور التربية والمشاركة المجتمعية في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، والدور الحاسم لمجالس الأحواض المائية في تحولات السياسة المائية.


في اليوم الثاني، أقيمت ورشات تدريبية لتعزيز قدرات المجتمع المدني، ركزت الأولى على التشخيص المجتمعي للوضعية المائية المحلية أما الورشة الثانية، فتناولت آليات الديمقراطية التشاركية لتعزيز الحوار المجتمعي واتخاذ قرارات فعالة.
الأنشطة المستقبلية:
يمتد البرنامج حتى 15 دجنبر 2024 ويتضمن أنشطة متعددة تشمل حملات تحسيسية ومعارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المياه. كما يهدف إلى إعداد مذكرات ترافعية ترفع لصناع القرار لتعزيز التدبير التشاركي، إضافة إلى تنظيم لقاءات مجتمعية وإعلامية لدعم وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الموارد المائية.
يعكس هذا البرنامج التزام المغرب بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، في انسجام مع رؤية وطنية تؤكد على إشراك المجتمع المدني كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

تعليقات (0)
أضف تعليق