مغربية بريس
متابعة عزيز الخنفري/خديجة سري .
شرعت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، في تنفيذ حملة واسعة لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية التموين في سوق المواد الأكثر استهلاكا.
وتهدف هذه الحملات، المنظمة من طرف قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة القنيطرة، بتنسيق مع المصالح التابعة لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمديرية الجهوية للصناعة والتجارة، والمديرية الجهوية للصحة والمصالح الأمنية، إلى التتبع اليومي لتموين الأسواق وأسعار المواد الغذائية الأساسية، واتخاذ تدابير آنية لمكافحة كل أشكال الاحتكار وضمان استقرار الأسعار والتموين العادي للأسواق.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة المشتركة يتراسها السيد الباشا” عبد الله مراوزة”المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة، يوم أمس الأربعاء، بزيارات مفاجئة للباعة والتجار بالمركز التجاري الوئام بمنطقة الساكنية ” لمراقبة أسعار المواد الغذائية وجودتها، وللتأكد من دقة أدوات الوزن، وإنجاز محاضر ضد المخالفين بهدف مكافحة جميع أشكال الاحتيال والممارسات غير المشروعة.
وتعمل هذه اللجنة، التي تنجز عمليات مستمرة ومفاجئة لمراقبة وتتبع وضعية الأسواق، على ردع المخالفين الذين يعمدون إلى التلاعب بتموين الأسواق أو الزيادة في الأسعار بشكل غير مبرر، كما تتخذ التدابير الزجرية اللازمة ضدهم، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
كما تهدف هذه اللجنة إلى تحسيس التجار بضرورة إشهار الأسعار وتقديم الفواتير، وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط الصحة والنظافة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وسلامتهم الصحية.
وفي سوق الحرية للخضر والفواكه بالتقسيط “، قامت قائدة الملحقة الادارية الثالثة، السيدة ليلى بنجلون كذلك بجولة للاطلاع على جودة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع في سياق يتسم بارتفاع الأسعار.
يشار إلى أنه تم، أول أمس الثلاثاء، بمقر عمالة القنيطرة، عقد اجتماع ترأسه السيد عامل الإقليم فؤاد المحمدي، خصص لبحث الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والعوامل التي تؤثر على استقرار أسعارها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها من أجل وضع حد لجميع أشكال المضاربة في الأسعار.
وتبعا لذلك، فقد تقرر تكثيف الحملات اليومية للجنة المشتركة لمراقبة الأسعار والجودة في مختلف نقاط البيع والتوزيع، للكشف عن كل أشكال المضاربة في الأسعار، وإنجاز محاضر ضد المخالفين.