مغربية بريس
تغطية ومواكبة عزيز الخنفري
على غرار الدوائر القضائية بالمملكة، نظم محامو هيئة القنيطرة وقفة احتجاجية بقلب محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يوم امس الثلاثاء فاتح نونبر 2022، تنديدا بمقتضيات مشروع قانون مالية 2023، وخاصة المتعلقة بالضرائب.
وعرفت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح يوم امس الثلاثاء مابين الساعة 11 و 12 زوالا وقفة احتجاجية للمحامين ،من أجل التنديد بالإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة
وانتقد المحامون، وزير العدل وزميلهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، على مقترحاته بمشروع قانون المالية الجديد، والتي تنص على اقتطاع الضرائب من المنبع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب البذلة السوداء، معتبرين هذا الأمر لا يدخل ضمن العدالة الجبائية، ومنددين به لكونه جاء بدون آلية تشاركية وعبر قنوات الحوار.
ورفع المحتجون شعارات ترفض مشروع القانون المالية 20_50 و تطالب بعدالة ضريبية تراعي خصوصية رسالة المحاماة وتضمن حق التقاضي المجاني للمواطنين، كما طالبوا برحيل وهبي على رأس الوزارة، مستنكرين ما اعتبروه “القرارات الانفرادية” والخطط التي يقررها دون إشراكهم، والاستماع لمواقفهم، معبرين عن خيبة أملهم في زميلهم السابق، والذي يدرك جيدا ما سموه الإكراهات الكثيرة التي تعاني منها مهنة المحاماة.
وردد المحامون المشاركون في الإضراب الوطني التي دعت اليه الهيئات بمختلف المدن والاقاليم، شعارات رافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان، من بينها “حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”، و “عدالة جبائية.. لا تمييز لا تصفية”.
هذا، وصدحت حناجر المحامين بشعارات أخرى من قبيل “بالوحدة والتضامن.. الي بغيناه يكون يكون”، و “لا تراجع لا استسلام.. المحاماة إلى الأمام”، و “المحاماة سامية.. رسالة إنسانية”، و”رفضنا الجماعي للتضريب العشوائي، للتشريع الأحادي.. للامتحان الشعبوي”. وهي شعارات تعبر عن الغضب الذي يعتري جسم هيئات الدفاع
وكانت مكاتب هيئات المحامين بمختلف مناطق المغرب قد أعلنت عن برامج احتجاجية ضد وزير العدل ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بالرغم من انعقاد لقاء عشية اول أمس الإثنين 31 أكتوبر 2022 بالبرلمان، بوساطة من فرق الأغلبية الحكومية، بين المحامين والوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع.
واستنكر المحامون بانفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، محملين وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية و طالبوا بتجنب أية مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني
هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث نص على أنه يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
.
.