بعد تسع سنوات من حادث انهيار منازل حي ديور المخزن بالقنيطرة: مصير الأسر المتضررة ما زال مجهولًا ومطالب بتدخل عاجل من السيد.العامل

مغربية بر يس

متابعة خاصة : قسم التحرير

**القنيطرة -ملف  خاص**

اهتز حي ديور المخزن بالقنيطرة صباح يوم الأحد قبل تسع سنوات على وقع انهيار مفاجئ لواجهات ثلاثة منازل قديمة، تاركًا الأسر التي كانت تقطنها في حالة من الرعب والذعر. تمكن السكان من الهروب في الوقت المناسب دون تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الخسائر المادية كانت جسيمة.

بعد الحادث، تدخلت وحدات الوقاية المدنية والسلطات المحلية وممثلو المجلس البلدي السابق لمعاينة الموقع وإعداد تقرير عن أسباب الانهيار وتداعياته. تم تطويق المكان بحواجز حديدية حماية للسكان والمارة، خاصة أن هذه البنايات تعود إلى فترة الحماية الفرنسية سنة 1947.

على الرغم من الجهود الأولية، ومع مرور تسع سنوات، لا تزال الأسر المتضررة تعيش حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصيرها. تكفلت وكالة الديار المدينة والجهات المسؤولة بالقنيطرة بمصاريف كراء هذه الأسر لفترة محدودة بعد طلب مغادرتهم للمباني المنهارة. ولكن مؤخراً، أفادت مصادر مطلعة أن هذه الأسر تلقت إشعارات بفسخ عقود تحمل مصاريف الكراء، مما يعيد طرح السؤال حول مصيرهم.

تظهر اليوم تشققات خطيرة في البناية المتبقية، ما يجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة. الأسر التي كانت متضررة من الانهيار السابق تعيش الآن في حالة من التهديد الدائم بالضياع والتشرد مجدداً.

يبقى التساؤل حول ما إذا كانت السلطات بالقنيطرة ستتخذ خطوات فورية لإنصاف هذه الأسر وتأمين مساكن آمنة لهم، أو ما إذا كانت تلك الأسر ستظل تعاني من الإهمال والتهميش.

إن مصير هذه الأسر والمتضررين من الانهيار يحتاج إلى تدخل عاجل وحل دائم، حفاظًا على كرامة وحقوق المواطنين الذين طال انتظارهم لتحقيق العدالة.بالطبع، إليك الفقرة الأخيرة المضافة:

بعد تسع سنوات من الصبر والمعاناة، تجددت مطالب الأسر المتضررة بتدخل السيد عامل إقليم القنيطرة بشكل عاجل لحل هذه الأزمة الإنسانية. يتطلع السكان إلى تدخل السلطات المحلية والإقليمية لتوفير مساكن آمنة ومستقرة لهم، وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة وأمان. إن حل هذه القضية ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه مواطنين تعرضوا للظلم والتهميش.

-.