مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير.
طالب مجموعة من المستشارين بالجماعة الحضرية للقنيطرة ، قبل أيام قليلة، الحسين مفني ، رئيس المجلس بالنيابة ، بتفعيل مسطرة غياب العديد من الأعضاء عن الدورات التي يعقدها المجلس، دون عذر أو مبرر واضح، وهو الشيء الذي يتنافى والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن كون المعنيين تتهددهم الإقالة من المنصب طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين يتغيبون كثيرا عن حضور الدورات التي يعقدها المجلس الجماعي بالقنيطرة ، ما يتعارض وضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تفتح رئاسة الجماعة الحضرية للقنيطرة ملف غياب الأعضاء عن دورات المجلس، وذلك استجابة لمطالب العديد من المستشارين بتفعيل مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية للمستشارين المعنيين، وضرورة التدقيق في كل المبررات والأعذار التي يتم التقدم بها.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
يذكر أن العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة يتغيبون عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين قصد المساهمة في التنمية، إن كانوا في الأغلبية أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي
بسبب “الغياب بدون مبرر” عن الدورات ..هل يتجه المجلس الجماعي للقنيطرة الى تفعيل المادة 67 من قانون التنظيمي 113|14 المتعلق بالجماعات في حق خمسة اعضاء خلال الدورة الاستتتائية المقبلة يوم 26شتنبر الجاري