مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في ظل الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمحاربة تسويق المواد الغذائية الفاسدة، يتساءل العديد من المواطنين في القنيطرة عن مدى جاهزية السلطات الإقليمية للتحرك ضد الإسطبلات ومحلات الذبح العشوائي، التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي على الصحة العامة.
ضرورة تشديد المراقبة على محلات الذبح العشوائي
تعرف مدينة القنيطرة ومحيطها انتشارًا لعدد من المحلات العشوائية والإسطبلات التي تمارس عمليات الذبح في ظروف غير صحية، بعيدًا عن الرقابة البيطرية والقانونية. ورغم أن السلطات المحلية سبق أن شنت حملات متفرقة على هذه الأماكن، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة، مما يستدعي تدخلاً صارمًا ومستدامًا.
مخاطر صحية تهدد المستهلكين
تشكل هذه المحلات العشوائية بؤرًا خطيرة لنقل الأمراض والتسممات الغذائية، حيث تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة الصحية. كما أن غياب المراقبة البيطرية يعرض المستهلكين لخطر تناول لحوم ملوثة أو لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك، خاصة مع تزايد حالات الغش والتلاعب بجودة المنتجات الغذائية.
هل تتحرك سلطات القنيطرة لضبط الوضع؟
بعد العملية الاستباقية التي شهدتها مدينة سيدي سليمان، والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 4 قناطر من الدجاج الرومي الفاسد، أصبح من الضروري أن تحذو سلطات القنيطرة حذو نظيرتها في المدن المجاورة عبر تكثيف حملات المراقبة والتفتيش على الأسواق والمسالخ العشوائية. فهل ستتحرك اللجان المختصة، بالتنسيق مع المصالح البيطرية، لرصد هذه المخالفات وضمان حماية صحة المواطنين؟
مناشدات بضرورة تدخل عاجل
يأمل المواطنون أن تتخذ السلطات الإقليمية بالقنيطرة إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الدوريات الرقابية، واتخاذ تدابير قانونية صارمة ضد المخالفين. كما يطالبون بتعزيز دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في مراقبة جودة اللحوم والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.
تبقى صحة المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، في انتظار تحرك فعلي للسلطات الإقليمية بالقنيطرة لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المستهلكين من أخطار الذبح العشوائي.