مغربية بريس
متابعة ……قسم التحرير
بعد الجدل الذي أثارته صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، التي بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم، وجّهت جماعة القنيطرة شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتهم فيها شركة “فوغال” بتبديد واختلاس مبلغ 10 ملايير سنتيم من المال العام، وهي الاتهامات التي رفضتها الشركة جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً استعدادها للمثول أمام القضاء وتقديم كافة التوضيحات والوثائق التي تثبت قانونية تدبيرها لعقد النقل الحضري بالمدينة.
شكاية الجماعة واتهامات خطيرة
أعطت رئيسة المجلس الجماعي، أمينة حروزة، الضوء الأخضر لدفاع الجماعة من أجل تقديم شكاية رسمية ضد شركة “فوغال”، في شخص مالكها محمد مرابط، والنائب الأول للرئيس في الولاية الجماعية السابقة، رشيد بلمقيصية. وأكدت الجماعة أن الشكاية جاءت في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المالي، متهمة الشركة بتبديد واختلاس أموال عمومية عبر التلاعب بعقد التدبير المفوض.
وتستند الجماعة في شكايتها على عدد من المعطيات، من بينها حصول الشركة على دعم مالي من الدولة والجهات المانحة بقيمة 135 مليون درهم مخصص لاقتناء نصف أسطول الحافلات، والذي كان يفترض أن يتكون من 151 حافلة، بينما تزعم الجماعة أن العدد الفعلي لا يتجاوز 138 حافلة، مما أدى إلى اختلاس 39 مليون درهم كانت مخصصة لاقتناء 13 حافلة احتياطية.
كما تضمنت الشكاية اتهامات أخرى، مثل تضخيم فواتير شراء الحافلات عبر شرائها في شكل قطع وأجزاء منفصلة بدلًا من اقتنائها جاهزة، ما أدى إلى إخفاء السعر الحقيقي لها، واحتساب الضريبة على القيمة المضافة رغم أن أموال الدعم العمومي لا تشملها، مما تسبب في اختلاس فارق مالي يقدر بـ 22 مليون درهم.
شركة “فوغال” ترد على الاتهامات
في اتصال أجرته معه “الأخبار”، نفى محمد مرابط، الرئيس المدير العام لشركة “فوغال”، صحة هذه الاتهامات، معتبرًا أن ما يثار حول الصفقة مجرد مغالطات يتم الترويج لها لأغراض سياسية. وأكد مرابط استعداده التام للمثول أمام القضاء وتقديم كافة الوثائق والفواتير التي تثبت أن الشركة التزمت بجميع بنود عقد التدبير المفوض، نافيًا أي تلاعب في عدد الحافلات أو استغلال الأموال العامة لتحقيق منافع شخصية.
وبخصوص الجدل حول عدد الحافلات، أوضح مرابط أن عدد الحافلات المتفق عليه هو 138 حافلة، بالإضافة إلى 14 حافلة احتياطية، وليس 151 كما تدّعي الجماعة، مشيرًا إلى أن هذا العدد تم تحديده بناءً على تصحيح قانوني وقع عليه نائب الرئيس السابق، رشيد بلمقيصية، نظرًا لوجود خطأ في دفتر التحملات الأصلي.
أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد أكد مرابط أن الدعم العمومي المخصص للحافلات شمل قيمة الضريبة، وأنه لم يستفد من أي مبالغ إضافية كما تزعم الجماعة، موضحًا أنه مستعد للخضوع لتدقيق مالي من طرف خبير محلف لإثبات صحة موقفه.
نجاح “فوغال” في تدبير النقل الحضري
رغم الاتهامات التي طالتها، نجحت شركة “فوغال” في تحسين خدمات النقل الحضري بمدينة القنيطرة، حيث تمكنت من توفير أسطول حديث من الحافلات بمعايير متطورة، ما ساهم في تسهيل حركة النقل داخل المدينة وخفض نسبة الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي.
وتشير تقارير محلية إلى أن الشركة تمكنت من تجاوز العديد من العقبات التي واجهت قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية، وتحقيق التوازن المالي لمشروع التدبير المفوض رغم التحديات الاقتصادية.
كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في رضا المواطنين عن خدمات النقل الحضري، بعد التزام الشركة بتعزيز عدد الحافلات وتحسين أوقات الرحلات، بالإضافة إلى ضمان معايير السلامة والجودة في الأسطول المستغل، وهو ما جعلها نموذجًا في تدبير النقل الحضري على المستوى الوطني.
في ظل استمرار الجدل حول هذه القضية، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي سيفصل في مدى صحة الاتهامات الموجهة لشركة “فوغال”. وبينما تؤكد الجماعة أن الشكاية تأتي في إطار محاربة الفساد المالي، تصر الشركة على براءتها واستعدادها لتقديم الأدلة التي تثبت قانونية تدبيرها للصفقة. وبغض النظر عن مجريات التحقيق، يبقى الأهم بالنسبة للساكنة هو ضمان استمرار خدمات نقل حضري ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في تحسين التنقل داخل المدينة.