مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم التحرير
“لا يكفي أنْ نتمنى للضحية التوفيق.. بل على المرء أنْ يشاركهم مصيرهم : عليه أنْ يلتحم معهم في موتهم أو انتصارهم.”
أن العالم اليوم يعيش على وثيرة الرأسمالية، حيث أن الثروة هي أساس تقدم الدول وارتقائها. وأمام هذا الواقع المعقد الذي يقلب الخريطة السياسية لبلدان شتى، فإن المملكة المغربية اختارت الإشتغال على جبهتين متلازمتين. فبضل السياسات الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله وأيده والدولة برجالاتها تعمل جاهدة على خلق جبهة خارجية تضمن التموقع داخل دوائر الدول العظمى، وجبهة داخلية تعزز للديمقراطية وترسخ للتعددية والوحدة الترابية، ولعل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة سيرورة منذ اعتلاء مولانا الإمام أمير المؤمنين العرش العلوي المجيد. لكن يظهر جليا أن هناك دوما أعداء للتقدم في داخل الوطن وخارجه. وفي هذا المنوال فإن رئيس بلدية دار الكداري أقدم على بناء سوق أسبوعي متشبتا في ذلك بخرق القانون وتبديد المال العام.
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أرميلات- نتابع عن كثب ومنذ مدة مآل مشروع السوق الأسبوعي بجماعة أرميلات وبهذا نعلن للرأي الوطني والمحلي :
1- رفضنا قرار المحكمة الأوربية وتشبتنا بمغربية الصحراء ودعمنا اللامشروط لقرار الحكم الذاتي وتوجه وزارة الخارجية.
2- استغرابنا قرار عامل إقليم سيدي قاسم نقل السوق من جماعة دار الكداري إلى جماعة أرميلات رغم أن هذا الملف معروض على القضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية مازالت تتقصى وتبحث في هذا الملف.
3- مطالبتنا السيد وزير الداخيلة التدخل العاجل لإيقاف ما يجري بإقليم سيدي قاسم حيث أن هناك جهات معلومة تستبيح المال العام أمام مرآى ومسمع السلطات الإقليمية.
4- التماسنا السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة التفاعل مع الشكايات التي رفعتها فعاليات ومنتخبين لهم الصفة والتي موضوعها خروقات سوق خميس رميلة وبطلها الرئيس السابق والرئيس الحالي لبلدية دار الكداري.
5- شجبنا سماح عامل إقليم سيدي قاسم بيع رئيس دار الكداري السابق للبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري 30/39 باعتباره العقار الوحيد لبلدية دار الكداري مما سينعكس على الثروة المحلية ومستقبل الأجيال القادمة.
6- إشادتنا بالقضاء وتأكيدنا على أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان انتصبت طرفا في ملف تبديد المال العام بسوق خميس ارميلة
7- استعدادنا لخطوات نضالية ميدانية مع مطلبنا العادل والمشروع والمثمتل في احترام استقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
8- تحميلنا مجلس أرميلات كامل المسؤولية إذا تم قبول نقل هذا السوق دون أي تطابق لواقع السوق
9-تحميلنا المسؤولية للموقعين على محضر نقل السوق الأسبوعي بتاريخ 28يونيو 2024 لعدم متابعتهم الميدانية للأشغال المتفق على إنجازها وعلى رأسهم رئيس دائرة بهت وباشا مدينة دار الكداري
وفي الأخير فإننا نحيي كل المسؤولين النزهاء والمناضلين الشرفاء الذين يتابعون هذا الملف عن كثب، ودعوتنا كل الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني والإعلام الحر إلى الإلتفاف والحضور في المحطات النضالية التي سيعلن عنها قريبا. وعاشت المملكة المغربية أبية صامدة وشامخة.