بيان ………استنكاري للوضع الصحي بآسفي

مغربية بريس

متابعة خاصة

بقلق كبير يتابع المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي الوضع الصحي بالإقليم ويسجل بما لايدع مجالا للشك أن المنظومة الصحية العمومية بالإقليم تتهاوى يوما بعد يوم في تجاهل تام للوزارة الوصية على القطاع الصحي ، أمام الحاجة المتزايدة لخدمات صحية تحفظ كرامة المواطنين وتحترم حقوق الإنسان .

وإذ تسجل المنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي تحول المستشفى الإقليمي محمد الخامس إلى مجرد بناية ومحطة لتوجيه المرضى والمرتفقين إلى المصحات الخاصة ومستشفيات أخرى خارج الإقليم في ظل وجود خصاص مهول في الأطر الطبية والتخصصات و إنتشار مجموعة من الظواهر السلبية التي تسيء إلى المنظومة الصحية وتدخل المرضى في متاهات تنتهي في الغالب بالأحزان .
وإذ يكتفي المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي بالإشارة لبعض الظواهر السلبية:
– خصاص مهول في الأطر الطبية والتمريضية
– مرافق وأجنحة مهملة .
– وجود لوبي يتاجر بصحة المواطنين ، الأدوات الطبية والأدوية والشواهد الطبية.
– تمييز كبير في منح المواعيد
– إنتشار ظاهرة الوسطاء الذين لايكاد أغلبهم يغادر المستشفى رغم وجود كاميرات المراقبة.
أمام هذه الأوضاع فإن المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي يدق ناقوس الخطر ويدعوا ساكنة الإقليم وكل القوى الحية إلى التعبئة وإعداد برنامج نضالي متكامل يروم تحقيق مبدأ الحق في الصحة للجميع بشكل عادل و بدون تمييز.
وبناءا عليه تعلن المنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
* تنديدها الشديد بما آلت إليه المنظومة الصحية بالإقليم
* تحميلها مسؤولية هذا التردي الخطير لوزير الصحة وعامل الإقليم ووالي جهة مراكش آسفي
* استنكارها واستهجانها الصمت المقلق للنواب البرلمانيين بالإقليم و لا مبالاتهم بقضايا الساكنة خاصة ما تعلق بالمنظومة الصحية.
* استنكارها وتنديدها الشديدان تعطيل أجهزة الكشف بالأشعة) السكانير والراديو( بالمستشفى، لغايات بات يعرفها القاصي والداني بالإقليم.
* الغياب المستمر للطبيب الرئيسي بمستوصفات الجماعات القروية اثنين الغيات ….
* امتناع بعض دور الولادة عن تقديم الخدمات الصحية الأولية لبعض النساء الحوامل ، جمعة سحيم نمودجا .
* مطالبتها وزارة الصحة بتوفير المعدات الطبية ذات التقنيات الحديثة للتخفيف من تنقلات المرضى خارج الإقليم، وكذا توفير الموارد البشرية بشكل عاجل للحد من الوفيات وتفاقم الحالات المرضية.
* مطالبتها وزير الصحة التدخل العاجل و الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من هذا النزيف
* مطالبتها وزير الصحة بتفعيل المنشور المتعلق بمنع الطبيبات والأطباء العاملين بالمستشفيات العمومية من العمل بالمصحات الخاصة و ترك المرضى البسطاء للموت البطي .
وفي الأخير تؤكد المنظمة المغربية لحماية المال العام بأسفي أنها مستمرة في مسيرتها النضالية من أجل وضع حد لفساد القطاع الصحي بإقليم أسفي، وأنها لم تعد تقبل زيارات اللجان ورفع التقارير ووضعها على مكاتب المسؤولين دون السعي إلى إيجاد حلول عاجلة.
عزمنا تنظيم وقفة إحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بآسفي تنديدا بأوضاع المزرية والحاطة من كرامة المواطن .

اسفي في 16(12/2022 عن المكتب الإقليمي