مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في ضوء الحوادث الأخيرة التي أثارت الرأي العام في كل من القنيطرة وتمارة، يبرز سؤال مهم حول الحماية القانونية لرجال السلطة خلال تأديتهم لمهامهم. الحادثتان، اللتان تمثلان تجسيدًا للاعتداءات على موظفي الدولة أثناء تأديتهم لواجباتهم، أثارتا نقاشًا واسعًا حول حدود الحماية القانونية لهذه الفئة من الموظفين.
في القنيطرة، تحولت قضية صاحبة المطبعة في حي لافيلوط إلى محط اهتمام واسع، حيث تم إيداع المتهمة السجن بعد توجيه تهم ثقيلة لها تتعلق بإهانة رجل سلطة وعرقلة تنفيذ قرار إداري صادر عن اللجنة المنظمة. الحادثة بدأت حينما رفضت صاحبة المطبعة الامتثال للقرار الإداري القاضي بإزالة المحلات التجارية العشوائية في إطار حملة لتحرير الملك العمومي، حيث قامت بالاعتداء لفظيًا على رجال السلطة، ووصل الأمر بها إلى وصف الباشا بـ”الشيطان”. هذا التصرف تسبّب في توتر شديد وبلبلة خلال تنفيذ العملية.
وفي تمارة، كانت الحادثة مشابهة حيث تم توثيق اعتداء سيدة على قائد الملحقة الإدارية السابعة عبر مقطع فيديو، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بالاعتقال. الحادثة أثارت ردود فعل قوية، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة تحدٍ للسلطة الإدارية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه السلوكيات.
حماية قانونية شاملة
تعتبر الحماية القانونية لرجال السلطة من الأولويات في النظام القضائي المغربي. إذ يمنح القانون موظفي السلطة المحلية الحماية اللازمة أثناء تأديتهم لعملهم، خاصة في ظل الظروف التي قد يتعرضون فيها للاعتداءات أو العرقلة في ممارستهم لمهامهم. وعليه، يتم متابعة مثل هذه الاعتداءات بأقصى درجات الجدية من قبل النيابة العامة، حيث لا يتردد القضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.
من جهة أخرى، تبرز أهمية تعزيز هذه الحماية على مستويات عدة، بدءًا من التأكد من تنفيذ القرارات الإدارية بحزم، وصولاً إلى دعم رجال السلطة نفسهم في أداء مهامهم اليومية دون خوف من تعرضهم للاعتداء أو التشكيك في سلطتهم. فالاعتداءات على رجال السلطة لا تقتصر فقط على إهانة الأشخاص، بل تمس هيبة الدولة وقدرتها على فرض القوانين.
الرسالة من هذه الحوادث
الرسالة التي تخرج من هذه الحوادث هي ضرورة التذكير بأن رجال السلطة هم جزء أساسي من هيبة الدولة ونظامها الإداري. وعليه، يجب ضمان احترامهم وحمايتهم أثناء تنفيذ مهامهم، وتوفير الآليات القانونية اللازمة لردع أي محاولات للعرقلة أو الاعتداء. الحماية القانونية لا تقتصر فقط على الإجراء القانوني، بل يجب أن تمتد لتشمل الدعم المعنوي والمهني، من خلال توفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء عملهم بكل حيادية وبدون مخاوف.
وفي النهاية، تظل الحوادث الأخيرة بمثابة ناقوس خطر يجب أن يدفع الجميع إلى التفكير في تعزيز الحماية القانونية لرجال السلطة، بما يضمن سلامتهم ويعزز من كفاءة أداء الدولة ومؤسساتها في خدمة المواطنين.