مغربية بريس
متابعة خاصة
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أجلت محاكمة رئيس جماعة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة إلى 15 نوفمبر الجاري، بعد أن قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بالقنيطرة، بتهم ثقيلة تتعلق أساسا بالارتشاء وابتزاز واستغلال النفوذ والتهديد
و كانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي الطيبي، قد استمعت، مؤخرا، لرئيس جماعة سيدي الطيبي محمد الكني ونائبه الأول لحسن العسقلاني على خلفية شكاية المواطن سالف الذكر والتي كانت مرفوقة بتسجيلات لعملية ارتشاء وابتزاز واستغلال للنفوذ
يبدو أن قضية البناء غير المرخص و العشوائي الذي تعيشه جماعة سيدي الطيبي بالقنيطرة من تداعيات حركت الرأي العام قبل المحلي، خاصة عندما يصدر من مسؤول من المفروض فيه أن يكون القدوة في احترام القوانين بدل استغلال النفوذ.
و افاد المصدر لمغريية بريس، ان وزارة الداخلية دخلت على خط الفضيحة التي هزت جماعة سيدي الطيبي بعد انتشار مقاطع فيديو تكشف حجم الفساد الذي طال مشروعا ملكيا كان يستهدف إعادة هيكلة المنطقة.
وقالت المصادر إن فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، أعد تقريرا وصف بالأسود حول وجود شبهات تلاعب طالت البرنامج الملكي الذي دشنه عاهل البلاد في وقت سابق للنهوض بأوضاع جماعة سيدي الطيبي، بعدما ظهر محمد الكني، رئيس الجماعة، ونائبه لحسن العسقلاني، في الشريط المذكور المنسوب إليهما، وهما يعرضان خدماتهما على مواطن مقابل تسلم أموال منه بغرض تسهيل استفادة مواطنين من بقع سكنية بعد هدم مساكنهم في إطار البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة هيكلة المنطقة.
هذا التسيب والفوضى في بناء منازل عشوائية حجبت الشمس والهواء على السكان المجاورين، واستفحلت ظاهرة البناء بدون ترخيص بشكل مثير للقلق بجماعة سيدي الطيبي إقليم القنيطرة، وقد انتشر البناء الفوضوي في المنطقة . حيث تنسج المحلات السكنية بشكل غير منظم في زمان يقال أنه يحارب فيه البناء العشوائي
وعلمت “مغربية بريس ” أن المواطن سالف الذكر بادر إلى تحرير شكاية في الموضوع متهما المنتخبين بالرشوة واستغلال النفوذ والفساد والابتزاز، وأن دفاعه المحامي ابراهيم منقار، التقى، مؤخرا ، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ملتمسا منه إعطاء تعليماته للجهة المختصة قصد الإسراع بمباشرة الاستماع للمشتكى بهما وتوفير الحماية لموكله المبلغ عن تلك الأفعال.
.وتفيد الشكاية التي وضعها محامي الضحية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن رئيس الجماعة ونائبه طلبا منه مبلغ 20000 ألف درهم مقابل تسليمه بقعة تخص زوجته.
وكشفت نفس الشكاية أن رئيس الجماعة صرح للمشتكي أن كل من يرغب في تسوية إجراءات تمكينه من بقعة أرضية عليه ان يسلم له ولنائبه “رشوة” حددها في مبلغ 20000 درهم للملف الواحد.
المشتكي أشار في شكايته إلى أنه التقى بنائب الرئيس مرتين، فسلمه مبلغ 1000 درهم في اللقاء الأول ومبلغ 2000 درهم في اللقاء الثاني، كما صرح أنه التقى مع الرئيس أول مرة على متن سيارته وسلمه مبلغ 1000 درهم ووعده بأن جميع مطالب الساكنة ستنفذ. أما اللقاء الثاني فكان بمكتب الرئيس وسلمه 1000 درهم، بعدما اأوهمه أن هذا المبلغ هو مجرد تسبيق من أحد المستفيدين، وهما الواقعتين اللتين تم توثيقهما بواسطة أشرطة مصورة.
وأفاد المشتكي أنه من أجل وضع حد لفساد المعني بالأمر ونائبه، اقتنى كاميرا صغيرة وهاتف ذكي لتوثيق عملية الابتزاز والرشوة.
ووفق نفس الشكاية، فإن رئيس الجماعة كلف نائبه بالتعامل مع المشتكي الذي انتحل صفة الوسيط بينهما وبين المواطنين الراغبين في الاستفادة من بقع ارضية، وهو ما مكنه من الإيقاع بهما، وفق تعبيره.
في حين نفى نائبه لحسن العسقلاني جملة وتفصيلا ما جاء في تلك الشكاية، معتبرا إياها مجرد تصفية حسابات سياسية ضيقة.
ويشار إلى أن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2005 ، والذي يضم جماعة سيدي الطيبي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 4ر8 مليار درهم، إلا أن الزائر للجماعة القروية سيقف حقيقةً على مصير تلك الأموال
وتجدر الإشارة، ان الرئيس (م.ك) يتابع كذلك من أجل تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإخفاؤها، وجاء متابعة رئيس الجماعة على خلفية افتحاص قام به المجلس الأعلى للحسابات، لجماعة سيدي الطيبي، رصد خلاله مجموعة من الاختلالات، وقعت مابين سنة 2004 و 2013،خاصة في مجال التعمير تخص الإستفادة من تعويضات بالنسبة للسكان والملاكين، في القطاع رقم -9- والتي وصفت بالمرتفعة.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بإحالة رئيس الجماعة على غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الاموال، وحدد له تاريخ 20-6-2022 كأولى الجلسات لإنطلاق محاكمته بالقاعة 4 في الملف الجنائي عدد 8-2623-2022.
وتعرف منطقة سيدي الطيبي باقليم القنيطرة، أعلى معدلات البناء العشوائي، حيث تحولت أراض ومساحات فارغة كبيرة إلى أحياء سكنية بآلاف المنازل التي بنيت بدون رخصة، وتعرف أعلى معدلات الفقر والتهميش وافتقارها للبنيات التحتية، مع ما ستكلفه هذه الأحياء العشوائية من ميزانيات مالية ضخمة غير متوفرة لمجلس الجماعة من أجل إعداد دراسات التهيئة وتنفيذ مشاريع ربطها بالبنيات التحتية وفك العزلة عنها.