تجزئة الشافعي بمقريصات: واقع مرير يستدعي التدخل العاجل

مغربية بريس 

متابعة خاصة …… العربي المغراسي 

تعيش تجزئة الشافعي بمقريصات في إقليم وزان واقعًا مأساويًا ينذر بالخطر، حيث يعاني السكان من إهمال طويل الأمد طال الطرق والأزقة والمرافق العامة. وقد أثار هذا الوضع الاستياء الشديد بين المواطنين، الذين عبروا عن تذمرهم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم في تحسين ظروف حياتهم اليومية.

إهمال الطرق والحفر في الشوارع

الصور التي تلتقطها عدسات السكان تعكس بوضوح الوضع المتدهور الذي تعيشه المنطقة. فالأزقة والشوارع في تجزئة الشافعي تعاني من حالة مزرية، حيث تنتشر الحفر والتشققات في الطريق، مما يعرقل حركة المرور ويشكل خطرًا على المواطنين. ولعل أكثر ما يثير القلق هو تزايد الحفر بشكل مستمر، حيث لم تشهد هذه الطرق أي إصلاحات جدية منذ فترة طويلة، مما يساهم في تفاقم الأزمة.

التهميش الذي طال التجزئة

منذ الاستقلال، يبدو أن تجزئة الشافعي قد تم نسيانها، على الرغم من كونها جزءًا من المنطقة التي يستحق سكانها الرعاية والاهتمام. على مدار السنوات، تم إصلاح العديد من الأحياء الأخرى، بينما بقيت هذه التجزئة على حالها، تتأرجح بين الإهمال والنسيان. هذا التهميش طال أيضًا مرافق أساسية أخرى مثل الإنارة العمومية، التي هي بحاجة ماسة إلى الترميم والتجديد لضمان سلامة السكان في الليل.

مطالب الساكنة: إصلاح شامل واهتمام عاجل

في ظل هذا الوضع الصعب، لم يكن أمام السكان سوى اللجوء إلى السلطات المحلية والمطالبة بإصلاح عاجل. فقد ناشدت الساكنة الجهات المعنية بضرورة تحسين وضعية الطرق، تعبيد الشوارع المتضررة، وترميم الممرات التي أصبحت غير صالحة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الساكنة بإعادة تأهيل الإنارة العمومية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للعيش

.

إن مطالب سكان تجزئة الشافعي ليست مطالب غير منطقية، بل هي حقوق أساسية لأبناء المنطقة الذين يعانون يومًا بعد يوم من تدهور البنية التحتية. ويجب على المسؤولين العمل بشكل جاد وسريع لتحقيق هذه المطالب، والتي لا تخص فقط تحسين ظروف حياة السكان، بل تساهم أيضًا في تعزيز التنمية المحلية وتحسين صورة المنطقة بشكل عام.

خاتمة

تجزئة الشافعي بمقريصات تشهد وضعًا مأساويًا يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية. إن إهمال هذه المنطقة لا يعكس فقط تجاهلًا لحقوق المواطنين، بل هو أيضًا ضرب من الإهمال في حق التنمية المحلية. لذلك، يجب على السلطات المحلية والمصالح المختصة أن تتحمل مسؤولياتها في إصلاح البنية التحتية لهذه التجزئة، وتجعل من تحسين ظروف حياة السكان أولوية، خاصة وأن هذه المطالب تتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.